شهدت المملكة المتحدة جدلاً واسعاً بعد تعرض ديبورا أندرسون وهي مواطنة أمريكية مؤيدة للرئيس دونالد ترمب، لمواجهة رسمية داخل منزلها من قبل شرطة وادي التايمز بسبب منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
مواجهة داخل المنزل
أظهر مقطع فيديو تداوله المستخدمون أكثر من 1.3 مليون مرة، لحظة دخول ضابط إلى منزل أندرسون للتحقيق معها حول منشور يُزعم أنه «أثار انزعاج شخص ما».
وفي الفيديو، رفضت أندرسون (وهي أم لطفلين ومريضة بالسرطان) تقديم اعتذار عن تعليقاتها، قبل أن يُهدد الضابط بإمكانية استدعائها رسميًا إلى مركز الشرطة.
ردود الأفعال وحرية التعبير
تدخلت Free Speech Union (FSU) على الفور، مؤكدة أن الشرطة أوقفت التحقيق لاحقاً ولم تتخذ أي إجراء إضافي. ووصفت المنظمة الحادثة بأنها «مرعبة» ومثال على تجاوزات قمع حرية التعبير، خصوصاً أنها حدثت لمواطنة أمريكية خلال علاجها الكيميائي.
وقال مؤسس FSU توبيا يونغ إنه يأمل أن يدفع هذا الرئيس ترمب للحديث عن مشكلة حرية التعبير في المملكة المتحدة، «فالقيود الحالية تجعل البلاد أقرب إلى نسخة من كوريا الشمالية في بحر الشمال».
انتقادات سياسية
انتقدت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك تصرف الشرطة، قائلة: «متى أصبح من واجب الشرطة إجبار الناس على الاعتذار؟».
وتأتي هذه الواقعة في سياق جدل أكبر حول قمع حرية التعبير في المملكة المتحدة، الذي شهد اعتقال أشخاص مثل جراهام لاينهان، مبدع مسلسل Father Ted، بسبب تعليقات له على الإنترنت.
حالات سابقة
وكانت قضية لوسي كونولي، الأم التي سُجنت بسبب تغريدة «عنصرية»، أثارت مخاوفا من وجود تمييز في تطبيق القانون بين أصحاب المواقف اليمينية وغيرهم، ما يزيد المخاوف بشأن حرية التعبير على الإنترنت في بريطانيا.
تصريحات الشرطة
من جانبها، أكدت شرطة وادي التايمز أنها تتعامل مع «بلاغات عن لغة تهديدية». وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد أندرسون بعد التحقيق المبدئي، وأن التحقيق جاء استجابة للشكاوى فقط.
