أكد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم (الخميس)، أن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية حول أحداث الساحل التي وقعت في مارس الماضي ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة، معرباً عن شكره لرئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير الأخير.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن بيان للشيباني يشدد فيه على التزام الحكومة بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سورية الجديدة، مثمناً اعتراف التقرير الأممي بجهود الحكومة في ملاحقة ومحاسبة المتورطين.
وأكد البيان أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة في سبيل المساءلة، وتم توقيف عدد من المتورطين بالفعل، مبدياً تقدير الشيباني لإشارة التقرير إلى حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عن الأحداث.
وأشار إلى عمل الحكومة من أجل ترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية، قد خلصت في التقرير الذي نشرته بوقت سابق اليوم إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأكدت اللجنة أن موجة العنف التي شهدتها المنطقة ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب، مع تورط عناصر من قوات موالية للنظام السابق (بشار الأسد)، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين.
وقال التقرير إن أعمال العنف في الساحل شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، مبينة أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن في الحكومة السورية، رغم أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.
