حسمت مصر الجدل الذي أثاره أهالي قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية حول ما وصفوه بـ«تفشٍ غامض» لمرض السرطان بين سكان القرية، حيث أكدت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية أن الوضع الصحي مطمئن تماماً، وأن الشائعات لا أساس لها من الصحة. قلق على السوشيال ميدياوأثار عدد من الأهالي حالة من القلق عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بنشر مناشدات لتدخل الجهات المعنية، مدعين انتشار حالات إصابة بالأورام السرطانية، ومطالبين بتكثيف حملات الكشف الطبي والتحقيق في الأسباب المحتملة لهذه «الظاهرة المقلقة». حقيقة تفشٍ غامضٍ للسرطانوأصدرت المديرية بياناً رسمياً نفت فيه وجود أي تفشٍ غير طبيعي للمرض، مشيرة إلى أن قرية دراجيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 24,544 مواطناً، مشمولة بانتظام بمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.وبحسب البيان تم فحص 14,109 مواطنين من الفئات المستهدفة، ما أسفر عن إحالة 517 حالة لفحوصات متقدمة تشمل أورام القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا، مع ثبوت 7 حالات إيجابية فقط، و247 حالة سلبية لأورام القولون. لا دليل على انتشار وبائي أو بيئيوأكدت المديرية أن هذه الأرقام تعكس فعالية الكشف المبكر في الكشف عن الحالات المحدودة وعلاجها مبكراً، دون دليل على انتشار وبائي أو بيئي.كما شكلت لجنة مشتركة من إدارات الوقاية تشمل مراقبة الأغذية وصحة البيئة ومكافحة الأمراض المعدية، لإجراء جولات ميدانية في القرية، نفذت خلالها حملات موسعة على محلات تداول الأغذية. حملات مكثفةوأسفرت الحملات عن المرور على 17 منشأة غذائية، وتحرير 26 محضر مخالفة متنوعة، وسحب 6 عينات أغذية للفحص، مع إعداد 12 مذكرة غلق إداري للمنشآت غير الملتزمة، فيما أكدت نتائج التحاليل مطابقة العينات للمواصفات القياسية.وفي ما يخص جودة المياه، تم سحب عينات من محطتي دراجيل البلد والوحدة، ومن شبكة التوزيع، وأثبتت التحاليل صلاحيتها الكاملة للاستخدام الآدمي، ما ينفي أي مخاوف بيئية محتملة، كما تواصل المديرية الدفع بفرق طبية متنقلة لتكثيف المبادرات الرئاسية داخل القرية.وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور عمرو مصطفى محمود على أن المديرية تعمل وفق مسارين متوازيين، أحدهما وقائي يستهدف سلامة الغذاء والمياه، والآخر علاجي يركز على التوسع في المبادرات الرئاسية، مؤكداً أن الوحدات الصحية تعمل بكامل طاقتها، وأن فرقاً طبية متنقلة ستواصل الانتشار لضمان وصول الخدمة لكل مواطن، في إطار أولوية الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
