اعتبرت صحف عالمية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام قرار مصيري، فإما المضي في العملية العسكرية «عربات جدعون» أو قبول صفقة تبادل. وحذرت من مخاطر قانونية تواجه حلفاء إسرائيل بسبب عدم تحركهم لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وزراء في حكومة الاحتلال قولهم: إن نتنياهو يواجه أحد أهم القرارات في مسيرته، فإما أن يمضي قُدما في المرحلة الأولى من خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أو يذهب إلى «صفقة شاملة».
وأضافت أن عددا من وزراء الحكومة يرون أنه يجب إتمام أي صفقة في أقرب وقت، حتى لو كانت تشمل نصف الأسرى فقط، على أن يناقَش لاحقا احتمال التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن «استسلام» حركة حماس وإنهاء الحرب.
واعتبرت صحيفة «هآرتس» أن عملية عربات جدعون التي بدأها الجيش الإسرائيلي الخميس في قطاع غزة لا تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى أو توفير الأمن لمواطني إسرائيل. وأضافت أن هدف العملية في أفضل الأحوال هو الحفاظ على ائتلاف نتنياهو «المتطرف» من خلال تأجيل نهاية الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في أسوأ الأحوال، وهو الأرجح إن الهدف منها هو دفع الجيش الإسرائيلي إلى ارتكاب جريمة حرب مروعة تتمثل في التطهير العرقي في القطاع بأسره أو في أجزاء منه.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية انقساما حادا داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل لصفقة لتبادل الأسرى تتضمن إنهاء الحرب، بالتزامن مع فشل الائتلاف الحاكم في تمرير قرار تمديد تجنيد الاحتياط، وانتقادات من داخل حزب الليكود للخطط العسكرية الحالية.
وقالت إن مكتب نتنياهو أصدر بيانا جاء فيه أن الفريق المسؤول عن المحادثات لإطلاق سراح الأسرى ناقش التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن أيضا إنهاء الحرب.
واعتبر مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 أور هيلر، أن ساعات حاسمة ينتظرها الجميع تفصل بين توسيع نطاق القتال والتوصل إلى اتفاق. ولفت إلى أن أنظار جيش الدفاع الإسرائيلي تتجه إلى الدوحة لفهم ما إذا كان وفد التفاوض سينجح في التوصل إلى نوع من المرونة في المواقف مع حركة حماس.
ورأى أن المطلوب هو أن تتنازل حماس عن مطالبها بوقف الحرب بضمانات دولية، وأن توافق على مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.
وتحت عنوان «حلفاء إسرائيل يواجهون خطر التواطؤ»، كتبت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن إحجام الدول الغربية عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي يعترف بخطر الإبادة الجماعية في غزة، يعرّضها لملاحقة قضائية بسبب فشلها في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي تلقى إخطارا رسميا بسبب فشله في الوفاء بالتزاماته بالتحرك في مواجهة خطر الإبادة الجماعية المؤكد في غزة.
