في تحول دراماتيكي يعكس التحديات الاقتصادية والديموغرافية الجديدة في الصين، أجبر نقص حاد في كميات القمامة العضوية والصناعية مصانع معالجة النفايات وإعادة التدوير على التوقف عن العمل أو التشغيل بطاقة جزئية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية يوم 13 سبتمبر.
**media[2585577]**
ويأتي هذا الوضع خلافاً للسابق، حيث كانت الصين تعاني تاريخياً من فائض هائل في النفايات يهدد بـ«حصار القمامة» في المدن الكبرى، مما دفع الحكومة إلى بناء شبكة واسعة من محطات الحرق والمعالجة، اليوم، أصبحت هذه المحطات نفسها تواجه «جوعاً» في الإمدادات، مما يهدد بتعطيل قطاع يُعتبر ركيزة للطاقة المتجددة في البلاد.
مكب النفايات العالمي
وشهدت الصين خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً هائلاً أدى إلى إنتاج ملايين الأطنان من النفايات سنوياً، وفي التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصين «مكب النفايات العالمي»، حيث استوردت نحو 4 ملايين حاوية قمامة يومياً من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لاستخدامها كمادة خام في صناعات التصنيع.
ومع ذلك، أدى تدهور جودة هذه النفايات المستوردة – التي كانت غالباً ملوثة بالطعام والمخلفات – إلى أزمات بيئية، مما دفع بكين في عام 2018 إلى فرض حظر صارم على استيراد النفايات الأجنبية، وهذا الحظر، المعروف بـ«سياسة الخردة الأجنبية» أجبر الدول المتقدمة على إعادة بناء أنظمتها المحلية لإعادة التدوير، ودفع الصين إلى الاستثمار في بنية تحتية داخلية قوية.
واستجابة لذلك، أنفقت الحكومة الصينية مليارات الدولارات لبناء أكثر من 1000 محطة حرق نفايات تحول القمامة إلى طاقة كهربائية، مما جعل الصين تمتلك أكثر من نصف سعة العالم في هذا المجال وفقاً لمجلس البحوث العالمي لتكنولوجيا الطاقة من النفايات.
معدلات الاستهلاك
وكانت هذه الاستثمارات مدفوعة بأزمات سابقة مثل «حصار القمامة» في مدن مثل شنغهاي وبكين، حيث تراكمت النفايات في الشوارع بسبب عدم كفاية القدرات المعالجة، لكن اليوم، مع تباطؤ الاقتصاد وانخفاض معدلات الاستهلاك، أصبحت هذه القدرات الزائدة عبئاً.
**media[2585576]**
ويُعزى النقص الحاد في القمامة بالصين، كما أوضح تقرير «فاينانشال تايمز»، إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، الانكماش السكاني في الصين، حيث انخفض عدد السكان إلى أقل من 1.4 مليار نسمة لأول مرة في عقود، مما قلل من إنتاج النفايات المنزلية، وثانياً، تباطؤ النمو الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، مع انخفاض الإنتاج الصناعي والاستهلاك، خصوصا في قطاعات مثل التصنيع والتجزئة، وثالثاً، تحسين أنظمة إدارة النفايات، بما في ذلك حملات الفرز والتوعية التي أدخلتها الحكومة، مما قلل من كميات النفايات غير المصنفة المتاحة للحرق.
ونتيجة لذلك، أصبحت بعض المحطات تعمل بطاقة أقل من 50%، وأخرى توقفت تماماً لمعظم العام، ويلجأ مشغلو هذه المصانع إلى حلول مؤقتة مثل شراء نفايات صناعية من مواقع البناء أو استخراج القمامة من المكبات القديمة، أو حتى استيراد نفايات من الخارج مرة أخرى بشكل محدود، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خسائر مالية هائلة، حيث تعتمد هذه المحطات على بيع الكهرباء المولدة من حرق النفايات لتغطية تكاليفها.
التنمية الخضراء
ويُعد هذا التحول تحدياً لسياسات الصين البيئية، التي تهدف إلى تحقيق «التنمية الخضراء» بحلول عام 2030، في الوقت نفسه، يُرى كفرصة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو تقنيات إعادة تدوير متقدمة بدلاً من الحرق، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، وعلى المستوى العالمي، يعزز هذا الوضع الضغط على الدول الأخرى لتحسين إدارة نفاياتها، كما حدث بعد حظر 2018 الذي أدى إلى زيادة معدلات الحرق في أوروبا والولايات المتحدة.
