قرر المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الختامية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025 لتصبح حتى تاريخ 24/5/2026 شريطة أن يتم تقديم الإقرار الضريبي حسب الأصول خلال المهلة القانونية ومرفق به مسودة البيانات المالية الختامية الأولية.
ويأتي ذلك بهدف تسريع تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المعلنة فيها قبل استكمال إقرار البيانات المالية من الهيئات العامة.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن هذا التمديد جاء لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتقديمها أصولياً ويقتصر فقط على تقديم البيانات المالية المدققة للشركات، نظراً لعدم استكمال عقد الهيئات العامة للشركات لاجتماعاتها والمصادقة على البيانات المالية الختامية أصولاً.
ولا يشمل التمديد الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية، مع التأكيد على عدم تمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الضريبة المستحقة فيها قبل نهاية 30 نيسان والمحددة بأحكام القانون.
ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل مرفقة بالبيانات المالية الأولية إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة، تجنباً للمخالفات القانونية وللغرامات المترتبة وفق أحكام القانون.
وأوضحت الدائرة أن الغرامات تشمل فرض ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة تأخير بواقع (4 بالألف) من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
وأكدت الدائرة حرصها على تمكين المكلفين ومدققي الحسابات من استكمال التزاماتهم ضمن الأطر القانونية، داعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات والبيانات المالية الأولية وتسديد الالتزامات بسهولة ويسر قبل 30 نيسان الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025.
.
