احتجت وزارة الخارجية العراقية رسميا، اليوم (الأحد)، على تصريحات السفير البريطاني عرفان صديق بشأن «الحشد الشعبي». وعبرت عن اعتراضها الشديد على التصريحات الإعلامية الأخيرة، مؤكدة أنها «مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخل في الشؤون الداخلية للدولة».
وأعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، في اجتماع استدعى خلاله السفير البريطاني، وعُقد في مقر الوزارة، عن قلق الحكومة العميق، مؤكدا أن «هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية».
ودعت حكومة العراق سفير المملكة المتحدة إلى الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وكان السفير البريطاني لدى العراق قال في لقاء تلفزيوني، الجمعة، إن الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت.
ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس (السبت)، العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء العراقي، مشددا على أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية.
وقال خلال حضوره تجمعا عشائريا إن «العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية وهناك جملة مبادئ ننطلق منها وأن حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد».
وأضاف السوداني أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء وأن الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له.
وشدد على أن الحكومة العراقية لا تريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة.
وشدد على دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية، وإنهاء المعاناة وهذا الدور يتنامى في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات.
