ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أمس (السبت) دعم السعودية لتعزيز التقدم الملموس في الاقتصاد الوطني اليمني، وتماسك مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة بمجتمع المانحين، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي صنعها الحوثي.
وأشاد رئيس مجلس القيادة خلال ترؤسه اجتماعاً ضم رئيس هيئة التشاور والمصالحة بدور الهيئة في تقريب وجهات النظر، ووحدة الصف، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وحشد الطاقات لمواجهة التحديات المتشابكة، منوهاً بجهود الحكومة والبنك المركزي، في إحراز تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات السعرية والنقدية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى ما تتطلبه معركة الوعي من خطاب مسؤول، وحراك دبلوماسي نشط، وإعلام فاعل في تفكيك السرديات المضللة، وتعزيز ثقة العالم بمؤسسات الدولة كشريك وثيق في تحقيق الامن والاستقرار، وردع التهديدات المشتركة.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الجبهة الداخلية، وتوحيد الصف الجمهوري، ومعالجة أي تباينات تحت سقف الدولة، وسيادة القانون، والعودة الى السلطات كافة، والهيئات والفرق المساندة، لإبقاء الانتباه مركزاً على أولويات المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة.
وحذّر رئيس مجلس القيادة، جماعة الحوثي من التمادي في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، والإمدادات الغذائية المنقذة للحياة، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات، وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وشدد العليمي على ضرورة مضاعفة هيئة المصالحة جهودها خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك تفعيل آلياتها الميدانية، والانخراط بفعالية مع سلطات ومؤسسات الدولة في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على المستويات كافة.
من جهتها، أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، مساندة الهيئة الكاملة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، للوفاء بمهماتهما الدستورية، ودعم الخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الصف الوطني، وحضور الدولة، وهيبتها، ومركزها القانوني في الداخل والخارج.
