أعلنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، عن إطلاق مسار حوار وطني منظم لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف ضمان دراسة التعديلات المقترحة بصورة معمقة وتشاركية تراعي مختلف الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الاثنين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب مازن القاضي، لعرض خطة عملها لإدارة الحوار حول مشروع القانون.
وقال حواري، إن اللجنة أعدت خطة عمل متكاملة لإدارة الحوار الوطني حول مشروع القانون، تقوم على نهج تشاركي يضمن الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وإشراك الجهات المعنية والقطاعات المتأثرة بأحكام القانون، بما في ذلك ممثلو العمال وأصحاب العمل والمتقاعدون والخبراء والمؤسسات ذات العلاقة.
وأوضح أن الخطة تعتمد على 3 مراحل رئيسية، تبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التحضير الفني والتشريعي، وتشمل إعداد الملف المرجعي وتحليل النصوص النافذة والتعديلات المقترحة، إضافة إلى إعداد الدراسات القانونية والاقتصادية اللازمة، وتشكيل فريق دعم فني لمساندة اللجنة في تحليل الجوانب المختلفة للمشروع.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل في مرحلة الحوار الوطني المنظم، حيث ستعقد اللجنة جلسات استماع ولقاءات تشاورية مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والنقابات والاتحادات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء المختصين، بهدف الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول التعديلات المقترحة على القانون.
وأشار حواري، إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة إقرار القانون، وتشمل تحليل وفرز الملاحظات والمقترحات الواردة خلال جلسات الحوار، وتحويلها إلى صياغات تشريعية واضحة ومدروسة، تمهيدا لإقرارها ضمن المسار الدستوري والتشريعي في مجلس النواب.
وبين أن الخطة تستند إلى مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى ضمان جودة المخرجات التشريعية، وفي مقدمتها التدرج التشريعي المنظم، وعدم التسرع في الحوار قبل تحقيق فهم مشترك لمضامين مشروع القانون وأهداف التعديلات المقترحة، إلى جانب ضمان الشمول والتوازن في مشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وأضاف أن اللجنة تسعى من خلال هذا المسار إلى تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى مدخلات تشريعية مدروسة، تسهم في تطوير النص القانوني بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين، وضمان الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.
وأعلن حواري، في سياق تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة، عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح للمواطنين والجهات المعنية تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن هذه المنصة ستشكل نافذة تفاعلية بين اللجنة والرأي العام، حيث سيتم من خلالها استقبال الملاحظات والمقترحات وتوثيقها وتحليلها ضمن إطار مؤسسي منظم، بما يضمن إدراجها ضمن عملية الدراسة التشريعية لمشروع القانون.
وأكد حواري، أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك أوسع شريحة ممكنة من المواطنين والخبراء والمهتمين في النقاش الدائر حول التعديلات المقترحة، بما يعزز شفافية العملية التشريعية ويكرس مبدأ الشراكة في صنع السياسات العامة.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، التي تركزت على التعديلات المقترحة في مشروع القانون، أكد حواري، دعمه لوسائل الإعلام باعتبارها شريكا أساسيا في إيصال الحقيقة وبناء الثقة مع الرأي العام، بما يسهم في الوصول إلى قانون عادل ومتوازن وشامل يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال إن مشروع “معدل الضمان” يعد من أهم القوانين التي وصلت إلى مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة لن تتعجل في إقراره، بل ستأخذ الوقت الكافي للحوار والنقاش المعمق مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تحقيق العدالة في تطبيق القانون على جميع الفئات، مشيرا إلى أن لكل فئة مطالب قد تتقاطع أو تتعارض أحيانا مع مطالب فئات أخرى، إلا أن اللجنة ستبذل كل جهد ممكن للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة الجميع.
وقال: “قد لا نرضي جميع الأطراف بشكل كامل، لكن المهمة الأساسية هي حماية حقوق الجميع وضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي”، مشددا على أن اللجنة ستعمل على تجويد النصوص التشريعية بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويوسع مظلة الشمول تحت نظام الضمان الاجتماعي.
–(بترا)
.
