دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلى توخي الدقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات ذات علاقة بصميم عمل واختصاص المؤسسة دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على المحتوى العلمي والمهني وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وحسب بيان للمؤسسة مساء اليوم السبت، أوضحت أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول “قانون التتبع الدوائي” أن ما يُشار إليه ليس “قانونًا” وإنما هو نظام للتتبع الإلكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بسير العمل بهذا المشروع.
وأشار البيان إلى أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
مصدر الخبر: “الغذاء والدواء” توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ “قانون التتبع الدوائي .
