اتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع في القاهرة، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مؤقتة من أبناء القطاع المنكوب. وأعلنت الفصائل خلال بيان مشترك، اليوم (الجمعة)، دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب إسرائيل، ورفع الحصار بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة.
وأكدت القوى المجتمعة أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة، مع رفض أشكال الضم والتهجير كافة.
واتفقت الفصائل على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين «التكنوقراط»، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع.
وشددت الفصائل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في القطاع، مؤكدين أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقررت الفصائل الدعوة إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية وضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.
وأعلنت عن مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات مع الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على إستراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الوصول إلى توافق فلسطيني
يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة تستضيف هذه الأيام مباحثات بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى توافق فلسطيني في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترمب، وتم التوافق خلال اللقاءات على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار.
ودخلت المرحلة الأولى من خطة غزة التي طرحها ترمب حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي، إلا أنها لا تزال هشة، خصوصاً بعد الاختراقات الإسرائيلية التي شهدتها قبل أيام، وسط مساعٍ أمريكية مكثفة لتثبيتها والانتقال للمرحلة الثانية. فيما تقضي المرحلة الثانية بإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر، فضلاً عن سحب السلاح منه.
