كشفت عضو هيئة التدريس المتخصصة في القانون الرياضي الدكتورة آلاء الخزامي، لـ«عكاظ» أن نادي القادسية يملك موقفاً قانونياً متيناً في نزاعه حول كأس السوبر السعودي 2025، مشيرة إلى أن القضية أبرزت تضارباً واضحاً بين نصوص اللوائح وقرارات اللجان.
وقالت الخزامي: إن انسحاب الهلال من نصف النهائي في يوليو 2025، ثم إشراك الأهلي بدلاً عنه بقرار من لجنة المسابقات، مثّل لحظة فارقة خلقت جدلاً واسعاً. مضيفة أن لوائح الاتحاد تمنح في مثل هذه الحالة الفوز 3-0 للفريق المستفيد، أي القادسية، وتأهله المباشر إلى النهائي.
تضارب اللوائح
وأوضحت الخزامي أن القضية تقوم على تعارض جوهري بين نصين: المادة 6 الفقرة 4 من لائحة المسابقات: منحت لجنة المسابقات صلاحية تقديرية في معالجة الحالات الطارئة، واستندت إليها في إشراك الأهلي.
القاعدة العامة في حالات الانسحاب – المادة 59 الفقرة 3: تنص على خسارة الفريق المنسحب 0-3 وتأهل الطرف المقابل، وهو ما كان يمنح القادسية حقاً صريحاً في النهائي.
وأضافت: «هذا التعارض خلق تناقضاً في التطبيق؛ فالقرار الإداري أخذ بالمرونة، بينما النص القانوني القطعي كان يمنح القادسية بطاقة العبور دون اجتهاد».
قرار الاستئناف
وتابعت الخزامي أن لجنة الانضباط عاقبت الهلال بالغرامة وحرمانه من بطولات مقبلة، قبل أن تؤكد لجنة الاستئناف يوم 23 أغسطس خسارته 0-3 أمام القادسية. وقالت: «القرار أنصف القادسية نظرياً، لكنه لم يُترجم عملياً، إذ أقيم النهائي بين الأهلي والنصر وتُوِّج الأهلي باللقب، في حين بقي القادسية خارج المشهد».
خيارات القادسية
وأكدت الخزامي أن القادسية استنفد عملياً مساراته الداخلية، إذ إن قرار لجنة المسابقات نهائي داخلياً، مما يمنحه الحق في التوجه مباشرة إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
ورأت أن حجج القادسية أمام هيئة التحكيم تتمثل في: مخالفة قرار لجنة المسابقات لنصوص اللائحة الملزمة.
استناد النادي إلى قرار لجنة الاستئناف الذي اعتبره فائزاً 3-0، الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت به جراء حرمانه من النهائي (خسارة مكافأة لا تقل عن مليوني ريال بجانب العوائد الاعتبارية).
وقالت: «من الصعب إعادة النهائي بعد تتويج الأهلي، لكن المركز قد يقر بحق القادسية مبدئياً ويمنحه تعويضاً مالياً أو اعتبارياً، وهو السيناريو الأقرب».
مواءمة اللوائح
وختمت الخزامي حديثها لـ«عكاظ» بالقول: «قضية السوبر السعودي كشفت حاجة ملحة إلى مواءمة النصوص المرنة مع النصوص القطعية؛ لضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق الأندية، فالقادسية قد لا يستعيد النهائي، لكنه قد يخرج بقرار يعيد الاعتبار لمبدأ احترام اللوائح».
