أعلنت وزارة الخارجية المصرية استضافة مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس الإثنين 6 أكتوبر لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
أمل في إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي «أملاً في وضع حد للحرب» ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق التي استمرت على مدار عامين متصلين.
وأوضحت أن المشاورات في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة.
موافقة مشروطة من حماس
وجاء الإعلان بعد موافقة حماس المشروطة على الخطة، حيث أعربت عن استعدادها لإطلاق جميع الرهائن (نحو 20 رهينة على قيد الحياة)، وجثامين آخرين، مقابل إفراج إسرائيلي عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بشرط توفير ضمانات لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف النار الدائم، مع طلب توضيحات حول جدول الانسحاب ونزع السلاح.
مشاركة أمريكية وإسرائيلية رفيعة
ومن المتوقع مشاركة مبعوثين أمريكيين مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، منهم كرون ديرمر، في مشاورات غير مباشرة، حيث أعدت إسرائيل قوائم الأسرى وخرائط الانسحاب، بينما حذر ترمب من «الجحيم» إذا رفضت حماس، ودعا إسرائيل لوقف القصف فوراً.
خطة ترمب: 21 بنداً لإنهاء الحرب
وتتكون خطة ترمب من نحو 20-21 بنداً أعلن عنها في 29 سبتمبر 2025، وتشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (نحو 20 حياً وجثامين آخرين) مقابل إفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، ونزع سلاح حماس، وإنشاء حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تحت إشراف «مجلس سلام» دولي برئاسة ترمب نفسه، مع مشاركة شخصيات مثل توني بلير.
كما تتضمن الخطة برنامج إعادة إعمار بتكلفة تصل إلى عشرات المليارات، وخطة اقتصادية لتحويل غزة إلى منطقة مزدهرة، مع رفض الضم الإسرائيلي للضفة الغربية ومنع التهجير القسري، ما يمهد لمسار نحو دولة فلسطينية موحدة.
