تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن القبض على صانعة المحتوى الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي في مطار الكويت خلال عودتهما إلى البلاد، وإحالتهما الى التحقيق بتهمة غسل الأموال. صمت الزوجين وفيما نشرت بعض الصفحات المعنية بأخبار الفن والمشاهير هذه الأنباء التزمت الدكتورة خلود وزوجها الصمت ولم يصرحا بذلك، كما لم تصدر جهات الأمن في الكويت ما يفيد بالقبض على الثنائي الشهير.وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء القبض على الدكتورة خلود وأمين، وأكد بعضهم بأن المصادر الرسمية من وزارة الداخلية الكويتية لم تعلن عن الأمر، وطالبوا بالكف عن ترويج الأخبار دون التأكد من صحتها. اتهامات مغرضة وحول الجدل المثار حول الدكتورة خلود بشأن ممارسة الطب وشبهات غسل الأموال، أكدت قبل أسابيع حملها لقب «دكتورة» لأنها تخرجت من كلية الطب بالفعل، وليس ادعاءً أو مجاملة، مشيرة إلى امتلاكها عيادة خاصة.وعن الانتقادات التي واجهتها حيال الهدايا الفاخرة التي تتلقاها والشائعات المتداولة حول مصدر ثروتها ودخلها، أوضحت أن بعض الأشياء تلقتها كهدية، من بينها الساعة التي ظهرت بها في عيد الحب المرصعة بالألماس وتبلغ قيمتها نحو 120 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب نصف مليون دولار أمريكي. وأضافت: «الساعة جميلة وتستحق سعرها، لكن عندما ارتديتها أنا، منحتها قيمة وجمالاً مختلفين».ولم تغفل الدكتورة خلود الرد على ما يُثار بشأن ثروة زوجها، إذ نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وصفتها بالمغرضة، مؤكدة عمل زوجها في مجال الإعلانات وامتلاكه شركه خاصة، إلى جانب نشاطه في القطاع العقاري.وفيما يتعلق بالشبهات المالية التي يتم تداولها من وقت لآخر، قالت الدكتورة خلود: «الرقابة المالية أمر طبيعي في أي دولة قانون، والجهات الرسمية تتدخل للتحقق عند حدوث أي تضخم في الحسابات المالية، في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية الجميع». واختتمت حديثها بالتأكيد على أن جميع مصادر دخلهما واضحة ومعلنة، وأنهما يعيشان في ظل دولة مؤسسات وقانون. غسل أموال المشاهيروأعادت هذه الأنباء إلى الأذهان القضية الشهيرة التي تصدرت اهتمام وسائل الإعلام في 2020 وعُرفت باسم قضية غسل أموال المشاهير في الكويت، وأحالت النيابة العامة على إثرها عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي إلى التحقيق، وتحفظت على أموالهم، وفرضت قيود سفر عليهم وحظرت تعاملاتهم البنكية بسبب شبهات تراكم ثروات غير مبررة وغسل أموال عبر حساباتهم وأنشطتهم الإعلانية.وضمت القضية في حينها أسماء العديد من المشاهير لم تكن الدكتورة خلود وزوجها من بينهم، وبعد سنوات من التحقيق في القضية، أصدر البنك المركزي الكويتي توجيهات برفع الحظر عن حسابات المشاهير بعد مراجعة الأوضاع، ورفع حظر السفر عن العديد منهم.
