في ضربة قضائية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قضت محكمة فيدرالية في بوسطن بأن قرار الإدارة بتجميد التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة هارفارد بسبب مزاعم «انتهاكات تتعلق بمعاداة السامية» يُعد انتهاكًا للدستور الأمريكي.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن القرار الذي صدر أمس (الأربعاء) شكّل انتصارًا كبيرًا لجامعة هارفارد التي اعتبرت أن خطوة الإدارة كانت محاولة للضغط السياسي والانتقام من أقدم الجامعات الأمريكية، في مسعى لفرض تغييرات على سياسات التعليم العالي في البلاد.
وأكد القاضي أن الحكومة لا تملك الحق في استخدام التمويل كأداة لمعاقبة المؤسسات الأكاديمية أو تقييد حرية البحث والتعليم، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تقوّض المبادئ الدستورية الأساسية.
وأثار الخبر تفاعلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والسياسية، إذ رأى كثيرون أن الحكم يمثل دفاعًا عن حرية الجامعات واستقلاليتها، فيما يُعدّ انتكاسة لجهود البيت الأبيض السابق للسيطرة على سياسات التعليم العالي.
ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والجامعات الكبرى، وسط انقسامات سياسية حادة تتعلق بحرية التعبير، والتمويل، وقضايا الهوية في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية.
