أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الخامسة حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بأن الرئيس دونالد ترمب استخدم بشكل غير قانوني قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 في محاولة لترحيل فنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا».
وبأغلبية (2-1)، أصدرت لجنة من ثلاثة قضاة أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع إدارة ترمب من ترحيل مجموعة من الفنزويليين المحتجزين في مركز بلو بونيت بولاية تكساس. وأكد القاضي ليزلي ساوثويك أن الحكومة فشلت في إثبات أن العصابة الفنزويلية مارست «تعديًا مفترسًا» على الأراضي الأمريكية، وهو الشرط الأساسي لتطبيق القانون.
القانون، الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية لاحتجاز أو ترحيل مواطني دول معادية، لكنه لا يُفعل إلا في أوقات الحرب أو الغزو العسكري. وقد انضمت القاضية إرما كاريو راميريز إلى قرار الأغلبية، بينما خالفه القاضي أندرو أولدهام.
ومن المتوقع أن تطلب إدارة ترمب إعادة النظر في القضية أمام الدائرة الكاملة لمحكمة الاستئناف الخامسة، مع ترجيحات ببلوغها المحكمة العليا.
المحامي لي جيليرنت من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) رحب بالحكم، معتبرًا أنه «يضع حدًا لاستخدام قانون عسكري قديم في وقت السلم لتبرير سياسات الهجرة». وانتقد في الوقت نفسه محاولات الإدارة ترحيل المعتقلين بعد إخطار لم يتجاوز 24 ساعة، دون تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية.
