شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق على ضرورة تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المنحل إلى قبة البرلمان.
وأفاد إعلام المجلس في بيان اليوم(الأحد)، بأن مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعاً برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة القاضي كاظم عباس، ورئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات القاضي حسن فؤاد، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، لافتا إلى أن المجتمعين اتفقوا على تطبيق القانون بشكل دقيق، ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون إجراءات الهيئة شفافة، وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير منصوص عليها في القانون.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في 12 يناير 2008 قانون هيئة المساءلة والعدالة، كبديل لقانون اجتثاث البعث من عام 2003.
ويستند قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 إلى اجتثاث حزب البعث المنحل، ويهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من قياداته، ومحاسبة المتورطين منهم بانتهاكات، ومنع عودتهم إلى الوظائف العليا، مع منح بعض الاستثناءات ضمن شروط قانونية.
