أجبر القضاء الكوري الجنوبي الرئيس السابق يون سوك يول على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية.
وأعلنت وكالة «يونهاب» المحلية للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام مين جونغ كي الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق بإجباره على الحضور للتحقيق.
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مؤكدة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت «يونهاب» عن فريق الادعاء قوله إن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك حقوق الإنسان للسجناء. وعزا محاموه عدم حضوره إلى تدهور صحته.
ويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، واعتقل في يناير الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس الماضي، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وكان يون أعلن الأحكام العرفية بهدف «القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد»، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة. وعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بياناً يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
