أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بعدم اعتبار تطبيق «واتساب» وسيلة قانونية صالحة لإبلاغ المشغّل بالغياب بسبب المرض.
يأتي ذلك في قضية أثارت جدلاً قانونياً حول وسائل التواصل المعتمدة داخل بيئة العمل. الحكم الصادر أواخر يونيو الماضي ألغى قراراً ابتدائياً قضى بإلزام شركة بأداء تعويضات مالية لأجيرة عن الإخطار والفصل والضرر، بعد تغيبها عن العمل بسبب وعكة صحية، واكتفائها بإرسال شهادة طبية عبر «واتساب» إلى مصلحة الموارد البشرية عوضاً عن البريد الإلكتروني المعتمد من طرف الشركة.
واعتبرت المحكمة أن الرسالة الموجهة عبر تطبيق المراسلة «غير منتجة لأي أثر قانوني»، طالما أن الشركة لم تعتمد «واتساب» وسيلة رسمية للتواصل مع أجرائها، ولم تثبت الأجيرة أن التطبيق يستخدم في التواصل الإداري داخل المؤسسة.
وكانت المحكمة الابتدائية الاجتماعية قد قضت لصالح الأجيرة بتعويضات مالية تجاوزت 222 ألف درهم، تشمل مستحقات الفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، إضافة إلى إلزام الشركة المشغّلة بتسليم شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية.
غير أن الشركة استأنفت الحكم، مؤكدة أن الأجيرة تغيبت لأكثر من 25 يوماً دون إشعار قانوني، وأنها لم ترسل أي شهادة طبية لا عبر مكتب الضبط ولا البريد الإلكتروني، وأن محادثات «واتساب» لا تخصها أو أحد مسؤوليها بشكل رسمي.
ورغم استناد الحكم الابتدائي إلى المادة 271 من «مدونة الشغل» التي تلزم الأجير بإشعار المشغّل خلال 48 ساعة عند تغيبه لعذر صحي، دون تحديد وسيلة الإبلاغ، شددت محكمة الاستئناف على أن «التنظيم الداخلي يفرض الالتزام بالوسائل القانونية المعتمدة داخل المؤسسة».
وانتهى الحكم إلى اعتبار أن الأجيرة «هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، وبالتالي لا تستحق التعويض عن الفصل أو الإخطار أو الضرر».
