صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الجمهوريين، بأغلبية ساحقة لإلغاء حظر فيدرالي استمر 10 سنوات على تنظيم الولايات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق قدمه الرئيس دونالد ترمب.
وأيد 99 عضوًا من أعضاء المجلس تعديلًا قدمته السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن لإزالة الحظر، بينما كان السيناتور الجمهوري توم تيليس العضو الوحيد الذي صوت لصالح الإبقاء على الحظر.
جاءت هذه الخطوة خلال جلسة مكثفة تُعرف بـ«فوت-أ-راما»، حيث قدم المشرعون العديد من التعديلات على التشريع الذي يأمل الجمهوريون بتمريره، ووافق مجلس الشيوخ لاحقًا على مشروع قانون الضرائب بأغلبية 51 صوتًا مقابل 50.
كان مشروع القانون في صيغته الأصلية يقيد الولايات التي تنظم الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من صندوق جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأعربت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل قوقل التابعة لألفابيت وأوبن إيه آي، عن دعمها لتولي الكونغرس تنظيم الذكاء الاصطناعي بدلاً من الولايات، لتجنب تعدد اللوائح التنظيمية التي قد تعيق الابتكار.
من جانبها، أشادت السيناتور ماريا كانتويل، أبرز ديمقراطية في لجنة التجارة، بالتصويت، مؤكدة أن القوانين الجيدة لحماية المستهلكين في الولايات لا يمكن تجاوزها. الولايات قادرة على مكافحة المكالمات الآلية والتزييف العميق وتوفير قوانين آمنة للمركبات ذاتية القيادة.
كما دعا 17 من الحكام الجمهوريين الكونغرس إلى إلغاء الحظر، وقالت سارة هاكابي ساندرز، حاكمة أركنساس: سنتمكن الآن من حماية أطفالنا من مخاطر الذكاء الاصطناعي غير المنظم بالكامل.
وقدمت بلاكبيرن تعديلها لإلغاء الحظر بعد يوم من موافقتها على صيغة تسوية مع رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، تيد كروز، كانت ستقصر الحظر على خمس سنوات وتسمح للولايات بتنظيم قضايا مثل حماية أصوات الفنانين أو سلامة الأطفال عبر الإنترنت، بشرط ألا تفرض عبئاً غير مبرر أو غير متناسب على الذكاء الاصطناعي.
لكن بلاكبيرن تراجعت عن دعم التسوية قبل التصويت على التعديل، مؤكدة أن الكونغرس يجب ألا يمنع الولايات من سن قوانين تحمي مواطنيها حتى يتم تمرير تشريع فيدرالي شامل مثل قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت وإطار عمل للخصوصية الإلكترونية.
