وقعت جمعية البنوك في الأردن اليوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول 2025 مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لضمان الاستدامة المالية للمتقاعدين العسكريين وتنظيم عمليات الإقراض الموجهة لهذه الفئة وتطبيق مبدأ الإقراض المسؤول.
ووقع المذكرة كل من المدير العام للمؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، والمدير العام لجمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر الجمعية، بحضور مدير الدائرة المالية في المؤسسة وعدد من مسؤولي الجمعية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور المحروق باللواء الركن الرقاد والوفد المرافق، مؤكداً اعتزاز جمعية البنوك بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به المتقاعدون العسكريون، بوصفهم الرديف القوي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورفاق السلاح ورفاق جلالة القائد الأعلى. وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجاماً مع مسؤولية القطاع المصرفي في دعم المتقاعدين وتقديم الخدمات التي تضمن راحتهم واستقرارهم المالي.
من جانبه، أكد اللواء الركن عدنان الرقاد أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بالمتقاعدين العسكريين وأسرهم، مبيناً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الإجراءات المصرفية للمتقاعدين، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات القروض والتحويلات البنكية، بما يضمن حمايتهم والمحافظة على حقوقهم، وبما يتوافق مع النسب المعتمدة لدى وزارة المالية. وأضاف أن الاتفاقية تشكل خطوة عملية في تعزيز الشراكة بين المؤسسة وجمعية البنوك لخدمة هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن، وتؤكد حرص المؤسسة على تذليل العقبات أمام المتقاعدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
وفي هذا السياق، تقدّمت جمعية البنوك والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الحكومة الأردنية، وإلى معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، على دعمهم المتواصل لجهود التنسيق بين المؤسسات المالية والاجتماعية، وحرصهم على دعم الاستدامة المالية للمتقاعدين العسكريين والذي يصب في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار الحرص المشترك لكلا الطرفين على مصلحة المتقاعد العسكري، الذي أفنى سنوات خدمته في حماية الوطن وأمنه واستقراره، وبما يضمن أن يبقى راتبه التقاعدي وسيلة لحياة كريمة لا عبئاً مالياً بسبب القروض المتعددة. وبالشكل الذي يضمن توافق عمليات الإقراض مع قدراتهم المالية والتزاماتهم القائمة.
وتنص المذكرة على ضرورة مراعاة الالتزامات المالية القائمة على المتقاعد العسكري عند منحه أي قروض جديدة، بحيث يُطلب منه تزويد المؤسسة بكتاب عدم ممانعة من البنك المحوَّل إليه راتبه التقاعدي كشرط للحصول على القرض، لضمان أن يبقى جزء من راتبه متاحاً لتغطية احتياجاته الأساسية من معيشة وسكن وعلاج وغيرها، وبما يتوافق مع مستويات عبء الدين الآمنة.
وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تمثل انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين المؤسستين، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لشريحة المتقاعدين العسكريين، وضمان سير العمليات المالية بموثوقية وعدالة، إضافةً إلى فتح آفاق تعاون مستقبلي في مجالات أخرى ذات صلة بالشمول المالي وحماية المتعاملين، وتعزيز الاستدامة المالية للمتقاعدين العسكريين.
مصدر الخبر: المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك في الأردن لضمان الاستدامة المالية للمتقاعدين العسكريين .
