يُحيي المجلس الأعلى للسكان، اليوم السبت، اليوم العالمي للتوائم، والتي تصادف في الأول من آب من كل عام، من أجل زيادة المعرفة عن الجوانب البيولوجية والصحية والإنسانية ذات الصلة، وتعزيز الوعي بين الأسر ومقدمي الرعاية الصحية بأهمية إيلاء رعاية صحية خاصة ومتكاملة للأمهات الحوامل بتوائم قبل الولادة وأثناءها وبعدها، والدعوة إلى مزيد من التقارير العلمية حول التوائم، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بما يسهم في الحد من المخاطر والمضاعفات المرتبطة بالحمل المتعدد لدى الأمهات والمواليد من جهة، وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية من جهة أخرى، وخفض معدل فقدان الحمل التوأمي بشكل خاص.
وكان المجلس الأعلى للسكان أعدَّ ونشر عام 2025 ورقة بعنوان “ولادات التوائم في الأردن: الحقائق والأخطار”، هدفت إلى سد الفجوة في الإحصاءات المتعلقة بحمل وولادة التوائم، والتنبيه إلى المخاطر الصحية الخاصة بالتوائم وتأثيرها على صحة الأمهات والأطفال وفرص فقدان الحمل بالتوائم.
ويأتي هذا الجهد ضمن مهام المجلس الأعلى للسكان الرامية إلى الارتقاء بمستوى الصحة الإنجابية للسكان، ودعماً لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية الأردنية للصحة الإنجابية (2020-2030)، المتمثلة في ضمان الإتاحة الشاملة لخدمات ومعلومات الصحة الإنجابية، بما يسهم في تحقيق رفاه الأفراد والأسر في الأردن.
كما تدعم هذه الجهود تحقيق الهدف الثالث والخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، بخصوص ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والرفاه في جميع الأعمار، وبخاصة الغايات المتعلقة بخفض مستوى زواج الفتيات اليافعات ووفيات الأمهات ومستوى فقدان الحمل ومستوى الحاجة غير الملباة لاستخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين المتزوجين.
وأظهرت البيانات المستمدة من المسوح الأسرية ومن السجلات الصحية ومن السجلات المدنية اتجاهاً متزايداً عاماً بعد عام في معدل ولادات التوائم خلال العقود الماضية في الأردن، نُشير هنا إلى معدلات لسنوات مختارة: إذ ارتفع المعدل من نحو 24 مولوداُ توأماً عام 1990 إلى29 عام2007، ثم إلى 43 مولوداً توأماً من كل ألف مولود حي عام 2025 وفق بيانات الولادات لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أي بزيادة بلغت 79% مقارنة بعام 1990.
وفي عام 2025، سُجل رسمياً ولادة 6531 مولوداً توأماً أردنياً بين الأمهات من كافة الأعمار، إلا أن حصة الأمهات في الفئة العمرية 30-34 سنة كانت الأكبر، إذ بلغت نحو 34% من إجمالي عدد المواليد التوائم، وتلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بنحو 32%، وقد يعود هذا بالدرجة الأولى إلى ارتفاع عدد ونسبة الأمهات الحوامل في هاتين الفئتين، وليس إلى لجوئهن إلى تقنيات طبية للمساعدة على الحمل، لكن سُجل أعلى معدل للمواليد التوائم بين الفئة العمرية 35-39 سنة، وبلغ 54 توأم من كل ألف مولود حي عندهن، وقد يعود هذا أساساً إلى لجوء الأزواج في هذه الفئة العمرية إلى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، إلى جانب العوامل البيولوجية المرتبطة بتقدم عمر الأم، إذ ترتبط هذه التقنيات وتقدم عمر الأم بزيادة احتمال حصول الحمل المتعدد.
وبما أن الأسباب البيولوجية لحصول ولادات توأمية لا تتباين بين مجتمعات العالم، فإن من العوامل المحتملة التي قد تسهم في ارتفاع معدل ولادات التوائم في الأردن مقارنة ببعض الدول، قد يكون مرده إلى تقدم التقنيات الطبية في الأردن وتزايد معدلات نجاح هذه التقنيات في حصول أحمال وولادات بين الأزواج الساعين إليها.
إن الحمل بتوائم يصنَف بين الأحمال عالية المخاطر على الأم والجنين والمواليد، ويستدعي عناية خاصة بسبب ما يرتبط به من مخاطر صحية. وتشير الأدلة العلمية إلى أن الحمل المتعدد يرتبط بارتفاع احتمالية فقدان الحمل، والولادة المبكرة وانخفاض وزن المواليد التوائم مما يستدعي بقائهم في قسم العناية المركزة لفترة طويلة ومكلفة، وكذلك زيادة مضاعفات الحمل لدى الأم، الأمر الذي يستدعي تعزيز التوعية الصحية والمتابعة الطبية المتخصصة لضمان صحة الأمهات والمواليد للحد من المضاعفات المحتملة.
هذا فيما يخص الجانب الطبي الخدماتي والصحي للتوائم، وهناك جانب آخر مهم، ألا وهو الجانب الإنساني، المتمثل في فقدان حمل توأمي عزيز حصل بعد عدة محاولات للحمل بمساعدة التقنيات الطبية المعاصرة، إذ يترتب على فقدان هذا الحمل الثمين آلام صحية ونفسية واقتصادية عند الزوجين وأسرهما، الذين انتظروا وبفارغ الصبر انتهاء الحمل بمولود حي معافى. وفي حين يحرص العاملون في مراكز الإخصاب على زيادة احتمال نجاح محاولاتهم لتحقيق آمال الأزواج بإنجاب طفل أو أكثر، بزراعة أكثر من بيوضة مخصبة في رحم الأم، إلا أن هذا الإجراء يبقى محفوفاً بالمخاطر فقد لا يسفر عن الحمل بجنين واحد معافى. ولذا تنبهت وزارة الصحة وأصدرت تعليمات توجه ممارسات مراكز الإخصاب بما يضمن زيادة فرص انتهاء الحمل بولادة مولود حي لدى الأزواج الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب نتيجة العقم الأولي أو الثانوي لدى أحد الزوجين أو كلاهما.
.
