عقد المجلس التمريضي الأردني الاجتماع الأول للجنة تحديث مجال ممارسة الممرض القانوني، بحضور ممثلي القطاعات الصحية والتعليمية المختلفة.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة خلال ترؤسه الاجتماع مساء أمس الثلاثاء، أهمية اللقاء في مسار تطوير وتنظيم الممارسة التمريضية في الأردن، مبينا إن تشكيل اللجنة يأتي ضمن مسار وطني منظم يهدف إلى تحديث الإطار المهني والتنظيمي لمجال ممارسة الممرض القانوني، بما ينسجم مع التحولات التشريعية والصحية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، ويعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات المهنية ويرسخ مبادئ السلامة والجودة والمساءلة المهنية.
وأشار إلى أن اللجنة تترأسها الدكتورة منار النابلسي، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات الصحية والتعليمية ذات العلاقة شملت وزارة الصحة الأردنية، الخدمات الطبية الملكية، الجامعة الهاشمية، جامعة العلوم التطبيقية، إضافة إلى مستشفى الأردن ومستشفى الخالدي، ومستشفى الجامعة الأردنية، بما يجسد نهج الشراكة الوطنية والتكامل بين القطاعات المختلفة في تطوير السياسات المهنية.
وبين أن الهدف من تشكيل اللجنة هو مواءمة مجال ممارسة الممرض القانوني مع المستجدات التشريعية والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المهنية المبنية على الأدلة العلمية والتطورات العالمية في أدوار التمريض.
وأكد أن تحديث مجال الممارسة لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية في دعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية، وتحقيق التكامل الفعال داخل الفريق الصحي، بما ينعكس إيجابا على سلامة المرضى واستدامة النظام الصحي.
ولفت إلى أن أعمال اللجنة ستشمل مراجعة شاملة للإطار الحالي لمجال ممارسة الممرض القانوني وتحليل الفجوات والتحديات المرتبطة بالتطبيق العملي، وصياغة مقترحات تطويرية واضحة تستند إلى التشريعات النافذة والاحتياجات الواقعية للميدان الصحي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح النوافلة، أنه وبعد استكمال أعمال اللجنة وإقرار الصيغة النهائية المحدثة لمجال ممارسة الممرض القانوني، سيتم رفع التوصيات إلى وزير الصحة لإقرارها وفق الأصول القانونية المعتمدة، تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شمولية لتحديث وتنظيم مهنة التمريض والقبالة القانونية، وتعزيز مكانتها كأحد الأعمدة الأساسية للنظام الصحي الأردني، بما يدعم التوجهات الوطنية في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
–(بترا)
.
