قبلت المحكمة البريطانية العليا اليوم (الأربعاء) استئناف المؤسسة المشاركة في حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، بعد أن رفضت الطعن في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس ارتكابها «أعمالاً إرهابية» منتصف الشهر الجاري.
وفازت مؤسسة الحركة هدى عموري بالدعوى القضائية، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن منحها القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية.
وقال القاضي تشامبرلين: إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها، وحق الآخرين في حرية التعبير «جديرة بالنقاش».
وكانت هدى عموري التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، قد طلبت من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة، الذي صدر على أساس ارتكابها «أعمالاً إرهابية»، أو مشاركتها فيها لكن المحكمة رفضت الطعن بوقف الحظر في وقت سابق من الشهر الجاري وبعد استئناف أخير غير ناجح، رغم أن قرار الحظر لحركة «فلسطين أكشن» دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو الجاري.
ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً، وعقب تنفيذ الحظر أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرات من خطورة تأييد هذه الحركة وقامت باعتقال العشرات من حملة لافتات تؤكد على دعم الحركة ورفض الحظر.
وقال محامو هدى عموري، إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قبل الشرطة.
ودافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة أن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وأن أنشطة «فلسطين أكشن»، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، تبرر الحظر.
وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 55 شخصاً خلال مسيرة نظمتها حركة «فلسطين أكشن» المحظورة أمام مبنى البرلمان (السبت).
