المعايطة : الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة القانون
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة ان الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون تطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع، وأن مشروع التحديث السياسي لن ينجح الا اذا حافظت الدولة على امنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج قبة البرلمان والذي يبث على قناة المملكة.
واضاف المعايطة ان الحكم على التجربة الحزبية يحتاج مزيدا من الوقت، ونأمل ان نصل في المستقبل الي أحزاب تمثل كافة التيارات السياسية، وأن مهمة الاحزاب هي المشاركة في الانتخابات وكسب تقة المواطنين والوصول إلى أغلبية في البرلمان وتشكيل حكومات حزببة، مبينا انه وحتى هذه اللحظة لم تصل إلى تقسيم كلاسيكي سياسي للأحزاب، وأن عملية الاندماج بين الاحزاب هي ظاهرة صحية، وأن الاحزاب بعد الانتخابات أصبحت تراجع نفسها بهدف الوصول إلى برلمان قائم على العمل الجماعي وهذا هو هدف الدولة الأردنية.
واضاف المعايطة، لا يجوز لأي جهة سواء كانت سياسية أو مناطقية أو جهويّة أن تضع نفسها نِدًا للدولة أو تدّعي الفضل في بناء الدولة لأنّ الدولة الأردنية بنيت بحنكة الهاشميين وحكمة ووفاء الشعب الأردني، وأن الديمقراطية لا تعني الانفلات والتجاوز على حدود الدولة والتي هي صاحبة القرار، فالمحافظة على وحدة الأردن هو الأساس لان الأردن القوي هو الذي يخدم فلسطين ومصالح أمته العربية.
مصدر الخبر: المعايطة: لا يجوز لأي جهة سواء كانت سياسية أو مناطقية أو جهويّة أن تضع نفسها نِدًا للدولة .
