الفايز: شركة البترول الوطنية نموذج في الاعتماد على الكفاءات الوطنية
القاسم: البترول الوطنية توسّعت من الجوانب التقنية إلى بناء شراكات جديدة مع القطاع الصناعي
القاسم: يتوقّع بعد ثلاث سنوات أن تغطي أنشطة الشركة كافة احتياجات المملكة من الغاز بعد الانتهاء من بناء خط الغاز
القاسم: التحوّل لاستخدام الغاز المضغوط سيسهم في خفض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 40 و60%
الخصاونة: شركة البترول الوطنية تمكّنت منذ عام 1989 من إنتاج ما يزيد على ربع تريليون قدم مكعب من الغاز
الخصاونة: نسبة النجاح في حفر الآبار الجديدة ارتفعت من 25% إلى أكثر من 73%
الخصاونة: ثلاثة مصانع أردنية كبرى بدأت بالفعل باستخدام الغاز المحلي لتشغيل عملياتها
الخصاونة: الغاز المباع من الريشة ارتفع من نحو 8 ملايين قدم مكعب يوميًا قبل عام 2019 إلى أكثر من 22 مليون قدم مكعب حاليًا، وهناك فائض كبير في الغاز سيتم استغلاله بعد بناء خط الأنابيب
الخصاونة: البترول الوطنية تستهدف زيادة الاستطاعة الإنتاجية بمقدار عشرة أضعاف خلال السنوات الست المقبلة، من خلال برنامج حفر متكامل يشمل حفر 145 بئرًا جديدة
الخصاونة: المشروع الأهم هو إنشاء خط أنابيب الغاز بين حقل الريشة ومنطقة الخناصري الصناعية في المفرق بطول 300 كيلومتر
عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان “حقل الريشة الغازي: فرصة جديدة لاقتصاد جديد – من أصلٍ استراتيجي إلى محرّكٍ للاقتصاد الوطني”، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم، والمدير العام للشركة المهندس محمد الخصاونة، وسط حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.
واستهلّ الخبير في قطاع الطاقة فهد الفايز الجلسة بالتأكيد على أن المنتدى الاقتصادي الأردني يواصل نهجه القائم على الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال جلساته ولقاءاته المتنوعة التي تعالج أبرز المؤشرات والتطورات المالية والنقدية والتنافسية في الاقتصاد الأردني، وتقدّم توصيات عملية لأصحاب القرار وصُنّاع السياسات.
وأوضح أن اللقاء مع شركة البترول الوطنية يأتي في إطار تسليط الضوء على أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تعكس قدرة الأردنيين على تحويل الموارد المحلية إلى فرص تنموية حقيقية.
وأشار الفايز إلى أن شركة البترول الوطنية، التي تأسست عام 1995، تُعد من الشركات الريادية في القطاع العام، إذ تحمّلت مسؤولية التنقيب عن النفط والغاز في المملكة، ووفّرت بيئة استثمارية للشركات العالمية المهتمة بالاستكشاف، كما أصبحت الشركة نموذجًا في الاعتماد على الكفاءات الوطنية التي تعمل بإمكانات محدودة، ولكن بعزيمة كبيرة.
وبدوره، تحدّث المهندس القاسم في مستهلّ مداخلته عن طبيعة التحوّل في دور الشركة، موضحًا أن المرحلة الجديدة تتطلّب نظرة استراتيجية أشمل من مجرد زيادة الإنتاج، فالمسألة – كما قال – لا تتعلّق فقط بالجوانب الفنية، بل ببناء نموذج اقتصادي تكاملي يربط بين إنتاج الغاز وتنمية القطاعات الصناعية المحلية.
وأشار إلى أنه عندما تولّى رئاسة الشركة كانت تنتج نحو تسعة ملايين قدم مكعب يوميًا، لكن كان السؤال المحوري: “إذا زدنا الإنتاج، فمن سيشتري الغاز؟”، إذ كان المشتري الوحيد هو محطة توليد الكهرباء في الريشة، مما جعل الشركة أمام ما وصفه بـ”تركيز المخاطر” الناتج عن الاعتماد على جهة واحدة للشراء.
وأضاف القاسم أن هذا التحدي دفع الشركة لتوسيع مهامها من الجوانب التقنية إلى بناء شراكات جديدة مع القطاع الصناعي، عبر جذب استثمارات في مناطق قريبة من الحقل يمكن أن تستهلك الغاز كمصدر طاقة مباشر، مؤكدًا أن الشركة أعدّت دراسات جدوى حول الصناعات الممكن أن تنشأ بالاستفادة من الغاز المحلي مثل الأسمدة والبتروكيماويات والمعادن.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا مع ثلاث جهات صناعية رئيسية تقوم بضغط الغاز وتوزيعه للمصانع، مبينًا أن هذا التحوّل سيسهم في خفض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 40 و60%، ما يمنح المصانع الأردنية قدرة أعلى على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وبيّن القاسم أن زيادة الإنتاج ستؤدي بالضرورة إلى زيادة فرص التشغيل، وبالتالي الإسهام في خفض البطالة، وأن الهدف الاستراتيجي للشركة هو بناء منظومة قيمة مضافة متكاملة حول الغاز الأردني تشمل مشاريع إنتاج الأمونيا واليوريا والأسمدة بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين.
وشدّد القاسم على أن بيع الغاز الخام وحده دون تطوير صناعات محلية قائمة عليه يُعدّ “أسوأ خيار اقتصادي”، موضحًا أن الدول التي نجحت في تحويل مواردها الطبيعية إلى قوة اقتصادية، مثل السعودية عند تأسيس شركة “سابك” في الثمانينيات، لم تكتفِ بتصدير الخام، بل استثمرته في صناعات تحويلية رفعت القيمة المضافة وخلقت وظائف نوعية.
وقال إن طموح الشركة اليوم هو أن تكون منطقة الريشة مركزًا لصناعة الغاز في الأردن، تجذب المستثمرين وتخلق فرصًا صناعية تصديرية جديدة.
وقال القاسم إن الشركة تمتلك اليوم القدرة على تغطية ما نسبته 25% من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بفضل التطورات الفنية والتوسعات التي شهدها حقل الريشة خلال السنوات الأخيرة، مؤكّدًا أن الشركة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الإنتاج عبر خطة مدروسة تشمل حفر آبار جديدة وتوسيع البنية التحتية وربط الحقل بالمناطق الصناعية.
وأضاف أن المؤشرات الحالية مشجّعة للغاية، وأنه يتوقّع خلال السنوات الثلاث المقبلة أن تتمكن الشركة من تلبية كامل احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عمل مؤسسي جاد يقوده فريق وطني يمتلك الخبرة والكفاءة في إدارة موارد الطاقة الوطنية.
ومن جانبه، تحدّث المهندس الخصاونة عن التطوّر التاريخي لحقل الريشة، مبينًا أنه في عام 1986 تم حفر أول بئر إنتاجي، ولا يزال ذلك البئر (الريشة 3) ينتج حتى اليوم بعد نحو أربعة عقود، وهو ما يعكس غنى المكمن وعمق الطبقات الحاملة للغاز.
وبيّن الخصاونة أن شركة البترول الوطنية، المملوكة بنسبة 99.2% للحكومة، تمكّنت منذ عام 1989 وحتى اليوم من إنتاج ما يزيد على ربع تريليون قدم مكعب من الغاز، مشيرًا إلى أن إنتاج الحقل تطوّر تدريجيًا وببطء بفعل محدودية الموارد المالية المتاحة.
وأكد أن عام 2017 شكّل نقطة تحول حين تم تعديل سعر بيع الغاز، ما أعاد التوازن المالي للشركة ومكّنها من تنفيذ خططها.
وأوضح أن الدراسات الحديثة التي أجرتها الشركة بعد خروج الشركات الأجنبية من الحقل عام 2014 أظهرت أن المنطقة تمتلك خصائص جيولوجية فريدة، وأن النماذج السابقة كانت تقلل من حجم الإمكانات الفعلية.
وأكد أن نسبة النجاح في حفر الآبار الجديدة ارتفعت من 25% إلى أكثر من 73% بعد إعادة تقييم التكوينات الجيولوجية واستخدام تقنيات متقدمة، وأن كلفة الحفر انخفضت إلى نحو أربعة ملايين دينار للبئر الواحدة نتيجة لتطبيق أساليب إدارة مخاطر مبتكرة في التعاقدات والمشتريات.
وأشار إلى أن الطاقة المنتجة محليًا في الأردن، بما في ذلك الغاز والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، تشكّل اليوم نحو 25% من إجمالي الاستهلاك مقارنة بـ4% فقط عام 2010، وهو تحسّن جوهري في هيكل الطاقة الوطني، متوقعًا أن يزداد تأثير الغاز المحلي ويرتفع من 6% حاليًا إلى أكثر من 30% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة بعد اكتمال خطوط الأنابيب الجديدة التي ستربط الحقل بمناطق صناعية وصناعات الأسمدة في الشمال والوسط.
وأضاف أن ثلاثة مصانع أردنية كبرى بدأت بالفعل باستخدام الغاز المحلي لتشغيل عملياتها، ما خفّض تكاليف الطاقة لديها بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وأوضح أن إنتاج الغاز من الريشة ارتفع من نحو 8 ملايين قدم مكعب يوميًا قبل عام 2019 إلى أكثر من 22 مليون قدم مكعب حاليًا، مع توقعات بأن تصل القدرة الإنتاجية إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا خلال السنوات المقبلة، فيما سيبقى الاستهلاك الوطني حتى عام 2030 في حدود 350 مليون قدم مكعب يوميًا، بحيث يشكّل الغاز المحلي نحو 6% من هذا الطلب، وهي نسبة مرشحة للارتفاع تدريجيًا إذا ما استمرت المشاريع التوسعية.
وأشار الخصاونة إلى أن المسافة بين حقل الريشة ومراكز الاستهلاك في المملكة تمثل تحديًا لوجستيًا يتطلّب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار لمدّ أنابيب نقل جديدة، وهو ما تسعى الشركة لتحقيقه من خلال شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب.
وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة الكميات المباعة عبر استخدام تقنيات الغاز المسال والمضغوط وتطوير تقنيات النقل والتوزيع، بما يعزّز الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية.
وأوضح أن الدراسات الجيولوجية الأخيرة كشفت عن طبقات جديدة غنية بالغاز تمتدّ في عموم منطقة الدراسة.
وأكد الخصاونة أن شركة البترول الوطنية تعمل اليوم بعقول وسواعد أردنية بالكامل، وأن نجاحها في تحقيق نسب نجاح تفوق 70% في الحفر مقارنة بـ25% سابقًا، وخفض كلفة الحفر والصيانة إلى النصف، يمثل إنجازًا وطنيًا بكل المقاييس، موضحًا أن التطوير المستمر للقدرات الوطنية هو مفتاح الاستدامة في هذا القطاع.
وقال الخصاونة إن الشركة وضعت خطة عمل طموحة تستند إلى رؤية واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحويل حقل الريشة إلى أحد أهم ركائز أمن الطاقة الوطني، موضحًا أن هذه الخطة تتركّز على أربعة محاور رئيسية تشمل زيادة الإنتاج، وتكثيف أعمال الحفر، وتوسيع البنية التحتية، وإنشاء خط أنابيب جديد يربط الحقل بالمناطق الصناعية.
وأضاف أن الخطة تستهدف زيادة الإنتاج بمقدار عشرة أضعاف خلال السنوات الست المقبلة، من خلال برنامج حفر متكامل يشمل حفر 145 بئرًا جديدة موزعة على مراحل زمنية متتابعة حتى عام 2030، مبينًا أن الشركة استندت في إعداد هذه الخطة إلى دراسات جيولوجية ومسوحات زلزالية دقيقة أثبتت وجود مكامن غازية واعدة قابلة للتطوير التجاري.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة بدأت فعليًا منذ مطلع العام الحالي، وتم التعاقد مع شركات متخصصة لتوريد المعدات الحديثة اللازمة لعمليات الحفر والإنتاج لزيادة عدد الحفارات وحفر أكبر عدد من الآبار سنويًا، للوصول إلى قدرة إنتاجية تزيد على 400 مليون قدم مكعب، بالتزامن مع الانتهاء من ربط غاز الريشة مع شبكة أنابيب الغاز العربي.
وأشار الخصاونة إلى أن توسيع البنية التحتية يمثل ركنًا أساسيًا في خطة العمل، إذ تتضمن الخطة تطوير مرافق المعالجة والتخزين في موقع الريشة، وإنشاء محطات ضغط ومعالجة جديدة لرفع كفاءة النقل، إضافة إلى بناء منشآت مساندة تشمل شبكات أنابيب داخلية ومحطات تجميع، بما يتيح استدامة العمليات وزيادة الطاقة التشغيلية للحقل.
وبيّن أن المشروع الأهم ضمن الخطة هو إنشاء خط أنابيب الغاز بين حقل الريشة ومنطقة الخناصري الصناعية في المفرق، بطول يقارب 300 كيلومتر، وبطاقة نقل تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا الخط الاستراتيجي سيتيح ربط الإنتاج بمناطق الطلب الصناعي، ويشكّل ركيزة أساسية لتزويد المصانع بالغاز المحلي بأسعار منافسة، ما يخفض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي ويعزز تنافسيته في التصدير.
وأكد الخصاونة أن الجدول الزمني للخطة موزع بدقة على مراحل تنفيذية بدأت من عام 2024 وحتى عام 2030، بحيث تشمل كل مرحلة زيادة تدريجية في عدد الآبار المنتجة والطاقة المستغلة، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي من الغاز المحلي ورفع مساهمته في مزيج الطاقة الوطني إلى مستويات غير مسبوقة.
وشدّد على أن تنفيذ هذه الخطة يتطلّب شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها البنية التحتية الجديدة وحوافز الاستثمار في قطاع الطاقة، مؤكّدًا أن الشركة مستمرة في العمل بروح وطنية عالية لإطلاق مرحلة جديدة من الاكتشافات والإنتاج تضع الأردن على خريطة الدول المنتجة للغاز بشكل مستدام.
واختُتمت الجلسة بنقاش موسّع مع الحضور تناول مستقبل الطاقة المحلية ودور القطاع الخاص في استثمار الموارد الوطنية، حيث أجمع المشاركون على أن حقل الريشة يشكّل فرصة تاريخية لإعادة صياغة منظومة الطاقة في الأردن وتحويلها من عبء مالي إلى مصدر استراتيجي للنمو، شرط أن تتكامل الجهود بين الحكومة والشركة والقطاع الصناعي في استثمار هذا المورد بكفاءة واستدامة.
مصدر الخبر: المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش أثر حقل الريشة الغازي على الاقتصاد الوطني .
