قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، إن نسبة الإنجاز في الـ120 مشروع التي طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة في محافظة معان بلغت 81%، بقيمة وصلت إلى نحو ربع مليار دينار.
وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي في محافظة معان عقب جلسة مجلس الوزراء، أن جلسة اليوم تأتي ضمن المرحلة الثانية من جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، التي بدأت في الكرك ثم إربد والزرقاء، وصولا إلى معان، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل عقد هذه الجلسات تباعا.
وأوضح أن رئيس الوزراء أجرى خلال الفترة الماضية 5 جولات ميدانية في محافظة معان، مبينا أن جلسة اليوم تأتي استكمالا ومتابعة لكثير من الجولات والمشاريع التي جرى العمل عليها ومتابعتها.
وأشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء لا تقتصر على عرض ما جرى طرحه خلال الجلسة السابقة، وإنما تتضمن متابعة سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع، إلى جانب بحث المرحلة المقبلة.
وأكد المومني أن الحكومة ستواصل متابعة المشاريع في محافظة معان، والعمل على تحديد الموازنات المرتبطة بها وخطط تنفيذها، وتوفير المخصصات اللازمة لها.
وبين أن جلسة مجلس الوزراء تناولت الأوضاع الإقليمية والتصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن، بفضل مؤسساته وقدراته، قادر على التعامل مع مختلف التداعيات الإقليمية.
وأضاف أن الخطط القطاعية موجودة ويتم تحديثها بشكل مستمر، بهدف تقليل أثر الأوضاع والتصعيد الإقليمي على المملكة واقتصادها وحياة المواطنين وسير الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالمنطقة التنموية في محافظة معان، قال المومني إن الحكومة وضعت عددا من الحوافز لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، تشمل تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50%، ودعم أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات، بواقع 75% خلال أول سنتين، و50% خلال السنتين التاليتين، و25% خلال السنة الخامسة.
وأشار إلى أن الحوافز تشمل أيضا دعم أجور العمالة المحلية ستقوم وزارة العمل بدفع 50% من الحدّ الأدنى للأجور لدعم تشغيل العمالة الأردنية في المصانع التي تنشأ في مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة، مضافاً إليها مبلغ 25 دينارا شهريَاً بدل الاشتراك في الضَّمان الاجتماعي، و25 دينارا أخرى بدل مواصلات.
وتطرق المومني إلى ضرورة تأهيل وتطوير مدخل مدينة معان، وإزالة الأعمال والمظاهر التي لا تليق بالمدخل الرئيسي للمدينة، مؤكدا ضرورة التعامل مع المدخل بطريقة مهنية واحترافية، بما يعكس مكانة المدينة ويليق بها وبأهلها.
كما تطرق المومني إلى التركيز على قطاع الصناعات، مشيرا إلى أن منطقة الروضة الصناعية ستسهم في جذب الصناعات، لافتا إلى أهمية ميناء العقبة و”عمان البري”، الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات طويلة.
وبين أن العمل مستمر على مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان، متوقعا وضع حجر الأساس للمشروع قريبا، إلى جانب دراسات لربط معان بمعبر الكرامة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن مشروع المستشفى العسكري في معان يتوقع الانتهاء منه بنهاية 2027، فيما افتتح رئيس الوزراء توسعة بنك الدم والعيادات الخارجية في مستشفى معان.
وبين المومني أن قيمة مشاريع المياه في محافظة معان تبلغ نحو 50 مليون دينار، إضافة إلى مشاريع أخرى بقيمة نحو 26 مليون دينار مدرجة ضمن موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أن بعض هذه المشاريع سينتهي العمل بها بنهاية عام 2026.
وفيما يتعلق بالسياحة، قال المومني إن الحكومة تعمل على حزمة من القرارات للتعامل مع التحديات التي تواجه مدينة البتراء الأثرية وقطاع السياحة.
كما أشار إلى إنشاء حديقة في محافظة معان ضمن 6 حدائق أعلنت الحكومة إنشاءها في عدد من المحافظات، على أن تنجز خلال عام 2027، إلى جانب إعادة تأهيل منتزه الملك عبدالله الثاني السياحي، وتحديث حديقة معان النموذجية وتزويدها بالمرافق الضرورية.
وأشار إلى الموافقة على إعادة تأهيل شامل وفوري لمبنى نادي المعلِّمين في معان سيُنجز خلال ثلاثة شهور؛ ضمن خطَّة لتحسين البنية التحتيَّة لأندية المعلِّمين في مختلف المحافظات بقيمة 3 ملايين دينار، وإنشاء مبانٍ جديدة في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها، في إطار الحرص على دعم المعلِّمين وتوفير الخدمات لهم في المحافظات.
وأوضح المومني أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13 ألف دونم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عامود الشرقي بمحافظة معان، لإقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية لإنتاج حمض الفسفوريك وحمض الفسفوريك النقي وحمض الكبريتيك، على أن تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيسي للمنطقة.
وأكد أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على التنمية في محافظة معان وتشغيل الأيدي العاملة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مجلس وزراء وافقعلى توحيد العمر التَسجيلي للرُّؤوس القاطرة (الشاحنات) المستوردة، والسَّماح باستيراد التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون، تسبق سنة التخليص، والسَّماح بالتَّخليص على وتسجيل وترخيص الرُّؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التَّخليص، وذلك وفق الآليَّة المتَّفق عليها بين هيئة تنظيم النَّقل البرِّي ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات.
.
