وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم (الأحد)، على تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، بناءً على مقترح الأزهر الشريف.
يأتي التعديل في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف ضبط إصدار الفتاوى وتفادي فوضى الفتاوى التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر.
وينص التعديل على أن الفتوى الشرعية العامة تُختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى تلك الجهات، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة وفق المادة الرابعة، وأئمة الأوقاف المؤهلون وفق شروط محددة.
ويأتي التعديل بعد جدل حول إدراج أئمة الأوقاف ضمن المخولين بالإفتاء، حيث كانت الصيغة السابقة تشير إلى لجان الفتوى بوزارة الأوقاف فقط.
كان مشروع القانون أثار نقاشات حادة في لجنة الشؤون الدينية، خصوصاً بعد اعتراض الأزهر على منح لجان الأوقاف صلاحية الإفتاء.
وأكد وكيل الأزهر الدكتور محمد سعد الضويني أن الفتوى يجب أن تظل تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء، مشيرا إلى وجود 50 ألف خريج من كلية الشريعة والقانون بالأزهر مؤهلين للإفتاء.
في المقابل، دافع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عن النص المقترح، موضحاً أن أئمة الأوقاف من خريجي الأزهر ويخضعون لبرامج تدريب وتأهيل صارمة.
من جانبه، دعا رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة إلى توافق يضمن تنظيم الفتوى دون ترك الفوضى قائمة، مؤكدا استمرار المناقشات لتحسين الصياغات.
وتتضمن المادة الرابعة تنظيم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف واشتراطات صارمة للمفتين، بينما تجعل المادة الخامسة هيئة كبار العلماء الجهة المرجحة في حال تعارض الفتاوى.
يُشار إلى أن مشروع القانون، المكون من 9 مواد، يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالفتوى، مع استثناء الإرشاد الديني والبحث العلمي من نطاقه، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
