قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن المجلس يرفض التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن الحديث عن أوهام تبيح سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية وتفتح الباب لمزيد من تطرفها وإجرامها.
وأكد خلال ترؤسه جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، أنها “تصريحات استفزازية، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً خطيراً بسيادة الدول”.
وأضاف القاضي “أننا نؤكد في مجلس النواب أن الضفة الغربية، وقطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية لا سيادة لإسرائيل عليها، ولا على أي أرض عربية محتلة، كما أن الطروحات التي تستند على روايات دينية مرفوضة وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.
وثمن المواقف الرسمية العربية والإسلامية الموحدة الرافضة لهذه التصريحات، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية مبادئ القانون الدولي ومنع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو شرعنة الاحتلال.
واكد مجددا الوقوف الثابت خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأردن العليا، وحماية سيادة الوطن، والذي كان وسيبقى عصياً على كل الأطماع، صلباً بإرادة قيادته ووعي شعبه.
واستذكر القاضي بطولات جيشنا، الذي سطر بدماء أفراده الزكية صفحات من العز والكرامة، لتبقى بطولاتهم شاهدة عبر الزمن على أن هذا الوطن لا ينكسر، ثابتاً على مواقفه، مدافعاً عن قضايا أمته، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو المساومة، حتى ينال الأشقاء حريتهم وتقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
وصوت النواب بالموافقة، وبالأغلبية، على اعتبار كلمة القاضي بيانًا باسم مجلس النواب.
— (بترا)
.
