أحال مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إلى لجنة العمل النيابية لمناقشته.
وشرع مجلس النواب، الأربعاء، قراءة أولى لمشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أكّد أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الضمان عبر حوار وطني موسّع، من خلال الاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، بما في ذلك النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل.
وقال القاضي إنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحسّ وطني مسؤول، بما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة، من خلال تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.
وقرَّر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.
.
