يتوجه الناخبون اليابانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم (الأحد) للمشاركة في انتخابات مجلس النواب الأعلى، التي تُعدّ معركة سياسية حامية قد تهز استقرار الحكومة.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار والهموم المرتبطة بالهجرة، ما يهدد بإضعاف سيطرته على السلطة.
وبحسب وكالة «رويترز»، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب إيشيبا الديمقراطي الليبرالي وحليفه كوميتو قد لا يحصلان على العدد الكافي من المقاعد (50 مقعدا) للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب الأعلى الذي يضم 248 مقعدا، حيث يتنافس المرشحون على نصف المقاعد.
وتُظهر الاستطلاعات تقدماً لأحزاب المعارضة الصغيرة التي تطالب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، بما في ذلك حزب سانسيتو اليميني الذي يدعو إلى تقييد الهجرة ورفض تدفقات رأس المال الأجنبي وإلغاء سياسات المساواة بين الجنسين.
وتُغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساءً (11:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن تعلن وسائل الإعلام النتائج الأولية بناءً على استطلاعات الخروج.
ويحذر المحللون من أن أداءً ضعيفاً للتحالف الحاكم قد يؤثر على ثقة المستثمرين في رابع أكبر اقتصاد في العالم، وقد يعرقل المفاوضات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة.
وقد يضطر إيشيبا إلى التنحي لصالح زعيم جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي أو السعي لكسب دعم بعض أحزاب المعارضة من خلال تقديم تنازلات سياسية، وفقاً لما ذكره رينتارو نيشيمورا، محلل في مجموعة آسيا باليابان.
وأضاف: كلا السيناريوهين يتطلبان تنازلات من الحزب الديمقراطي الليبرالي وكوميتو، وسيكونان تحدياً كبيراً لأن أي شريك محتمل سيمتلك نفوذاً في المفاوضات.
وتواجه اليابان مهلة نهائية في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه رسوماً جمركية عقابية في أكبر أسواق تصديرها.
هذه الرسوم قد تزيد الضغط على الاقتصاد وتدفع الحكومة لتقديم إعانات مالية للأسر التي تعاني بالفعل من التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأرز بمقدار الضعف منذ العام الماضي.
وفي ظل ترقب رد فعل سوق السندات الحكومية، دعا الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى ضبط النفقات المالية ورفض مقترحات المعارضة لخفض الضرائب بشكل كبير وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف وطأة التضخم.
يُذكر أن إدارة إيشيبا خسرت أغلبيتها في مجلس النواب الأدنى، الأكثر نفوذاً، في أكتوبر الماضي، في أسوأ أداء للحزب منذ 15 عاماً، ما أثار اضطرابات في الأسواق المالية وعرّض رئيس الوزراء لخطر مواجهة تصويت بحجب الثقة قد يطيح بحكومته ويؤدي إلى انتخابات عامة جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان، التي حكمها الحزب الديمقراطي الليبرالي لمعظم الفترة بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت حتى الآن من تجنب الانقسامات الاجتماعية وتفتت السياسة التي شهدتها ديمقراطيات صناعية أخرى.
