قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مع إبقاء سعر الإيداع الرئيسي عند 2%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%، وسعر الإقراض الحدي الإضافي عند 2.40%، وذلك في خطوة تعكس الثقة في الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو.
جاء هذا القرار خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في فلورنسا، حيث أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن السياسة النقدية الحالية في «مكان جيد»، مشيرة إلى عدم وجود حاجة للعجلة في أي تعديلات وسط انخفاض التضخم نحو الهدف المرغوب ونمو اقتصادي مطرد، رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البنك، يظل التضخم قريباً من الهدف المتوسط البالغ 2%، حيث يُتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 2.1% في 2025، و1.7% في 2026، و1.9% في 2027.
نمو رغم التحديات العالمية
وأضاف البيان أن الاقتصاد الأوروبي يواصل النمو رغم التحديات العالمية، مدعوماً بسوق عمل قوي، وميزانيات قطاع خاص صلبة، وتأثير الإجراءات السابقة لخفض الفائدة التي أُجريت بين يونيو 2024 ويونيو 2025، والتي خفضت السعر الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس.
وشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام، مدفوعاً بأداء قوي في إسبانيا (0.6%) وفرنسا (0.5%)، مع توقعات بنمو إجمالي يصل إلى 1.2% لعام 2025.
ولم يتجاهل البنك التحديات الخارجية، حيث أشارت لاغارد في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إلى أن التوترات التجارية المتزايدة، خصوصاً مع الولايات المتحدة والصين، تشكل مخاطر محتملة، حيث انخفضت الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وهناك دلائل على أن الصين تُفرغ بضائعها في الأسواق الأوروبية بعد تعثر مبيعاتها في السوق الأمريكية.
كما يعاني القطاع الصناعي من ضعف مستمر، ما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم الناتج عن الانتعاش الاقتصادي البطيء، ومع ذلك، شددت لاغارد على أن القرارات ستظل تعتمد على البيانات الواردة، دون التزام مسبق بمسار معين، مع الحفاظ على خيارات مفتوحة لأي تعديلات مستقبلية.
