عاقبت محكمة الجنح في دبي تشكيلاً عصابياً يضم ثلاثة متهمين قبض عليهم، وآخرين هاربين، بالحبس ثلاثة أشهر في قضية واحدة، ضمن عمليات احتيال استهدفوا بها أصحاب مركبات فارهة، عرضوها للبيع عبر سوق إلكترونية تقدم خدمة تجارة السيارات.
وكشف المجني عليه أن المتهمين تواصلوا معه عبر امرأة مجهولة لشراء سيارة فارهة، عُرضت للبيع عبر موقع إلكتروني، مقابل 198 ألف درهم، وحين توجه لإتمام الصفقة أعطاه أحدهم شيك مدير مسجلاً باسم متهم آخر، واكتشف لاحقاً أنه شيك مزور، بعد أن سجل المتهمون المركبة باسم شخص آخر، ونقلوها إلى خارج الدولة.
وأقام المتهم دعوى مدنية طالب فيها بإلزام المتهمين بسداد قيمة السيارة، وتعويضاً قيمته 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، كما أدخل البنك الخاص به خصماً في الدعوى لتأخره في الرد عليه بشأن صحة الشيك، لكن المحكمة استبعدت البنك من الدعوى، وألزمت المتهمين بدفع مبلغ 228 ألف درهم (198 ألف درهم قيمة السيارة، إضافة إلى تعويض قيمته 30 ألف درهم).
وتفصيلاً، ذكر المدعي، في بيان دعواه المدنية، أن المتهمين حسب تحقيقات النيابة كوّنوا في ما بينهم تشكيلاً إجرامياً يستهدف السيارات الفارهة التي يعرضها أصحابها للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأشار إلى أنه عرض سيارته الفارهة للبيع عبر سوق إلكترونية معروفة، وتلقى اتصالاً هاتفياً من امرأة مجهولة، أبدت فيها رغبتها بشراء المركبة بقيمة 198 ألف درهم، فوافق على ذلك، لأن السعر كان جيداً، ثم أخبرته بأنها سترسل مندوباً لإتمام الصفقة معه، وسيلتقيه في وحدة المرور المختصة بالتسجيل.
وتابع المدعي أنه توجه في الموعد متوقعاً تقاضي المبلغ نقداً حسب الاتفاق، والتقى المدعى عليه الأول الذي كان يحوز صك مبايعة يتضمن بيانات البائع والمشتري، وسلّم إليه شيك مدير بقيمة المبلغ صادراً باسم متهم آخر، الأمر الذي أدخل الطمأنينة في قلبه، ودفعه إلى إتمام إجراءات نقل ملكية السيارة باسم المتهم الأول الذي نقلها فوراً باسم شخص آخر.
وأشار المدعي إلى أنه أودع الشيك في حسابه لدى أحد المصارف خلال اليوم التالي لتنفيذ الصفقة، وتم قبوله منه وإرساله مباشرة إلى البنك مصدر الشيك، لافتاً إلى أنه لم يتلقّ رداً من المصرف الخاص به لخمسة أيام، فتوجه إلى البنك الآخر ليتلقى صدمة كبيرة تتمثل في أن الشيك مزور، وأنه تم إبلاغ مصرفه بذلك، لكن تأخر الأخير في مخاطبته، ما أتاح للمتهمين استخراج شهادة تصدير للسيارة خارج الدولة.
وأوضح المدعي أن المصرف الذي أودع به الشيك أضاع عليه فرصة ملاحقة المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على السيارة، والتعميم عليها من قبل السلطات المختصة في الدولة، وطالب بإلزام أربعة متهمين، إضافة إلى المصرف، سداد قيمة السيارة 198 ألف درهم، فضلاً عن 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جريمة الاحتيال، واضطراه إلى تأجير سيارة منذ الاستيلاء عليها.
وأشار إلى أن شرطة دبي تمكنت من ضبط ثلاثة متهمين، بينما فر الرابع إضافة إلى الشخص الذي سجلت المركبة باسمه بعد بيعها للمتهم الأول، والمرأة التي تحدثت معه هاتفياً، وصدر حكم جزائي نهائي بات بحق المتهمين المقبوض عليهم.
وبدوره، قدم المصرف (المدعى عليه الخامس) مذكرة قانونية من خلال ممثله، طلب فيها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطياً رفضها لعدم الصحة، إذ تواصل مع المدعي هاتفياً وأبلغه بضرورة مراجعة البنك مصدر الشيك للتحقق من صحته، وهذا يعد تنبيهاً له بأنه مزوّر أو مشكوك فيه.
ومن جهتها، انتدبت المحكمة خبيراً مختصاً، الذي انتهى إلى أن المدعي تعرض للاحتيال من قبل المتهمين، لكنه لم يقدم ما يثبت وجود خطأ منسوب إلى المصرف بشأن واقعة الاحتيال، أو مخالفة القواعد والأعراف المصرفية.
وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى حبس المتهمين ثلاثة أشهر، وأن يؤدوا للمدعي مبلغ 198 ألف درهم قيمة السيارة، إضافة إلى تعويض قيمته 30 ألف درهم، ليكون الإجمالي 228 ألف درهم عن الجريمة التي ارتكبوها بحقه.
