كشفت مصادر فلسطينة وتقارير إعلامية مقترحاً جديداً طرحه الوسطاء بين حماس وإسرائيل؛ يتضمن هدنة طويلة الأمد في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مسؤول كبير في حماس، قوله: إن الوسطاء طرحوا اقتراحاً جديداً لهدنة طويلة الأمد في غزة، مضيفاً أن وفداً من الحركة غادر الدوحة متوجهاً إلى القاهرة لبحث «أفكار جديدة» للتهدئة.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن الإطار المقترح من شأنه أن يتضمن هدنة لمدة تراوح بين 5 و7 سنوات، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف القتال بشكل كامل.
وكان القيادي في حماس خليل الحية، أعلن قبل أيام استعداد الحركة للبدء فوراً بـ«مفاوضات الرزمة الشاملة» لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والحرب والانسحاب الكامل من القطاع.
وعبرت الحركة عن استعدادها لصفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ووفق المصادر فإن الهدنة المقترحة تشترط إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل إعلان حماس وضع السلاح. وتقترح الهدنة الجديدة إنهاء حكم حماس للقطاع على أن تديره لجنة الإسناد المجتمعي إدارياً وقوات تابعة للسلطة الفلسطينية.
وبحسب المعلومات فإن المقترح يضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين من غزة.
وفي سياق متصل، قال قيادي في حماس لوكالة فرانس برس: «إن وفداً من الحركة «سيجري اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول أفكار جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار»، لافتاً إلى أن الوفد يضم خليل الحية، رئيس الوفد المفاوض وعدداً من القيادات.
من جهته، ندّد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم (الثلاثاء)، بالجوع الذي يتفاقم بشكل متعمّد في غزة، بعد 50 يوماً من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.
وقال إن غزة أصبحت موطناً لليأس. فالجوع يتمدّد ويتفاقم بشكل متعمّد وبدفع من الإنسان. وأكد لازاريني أن ما يجري في غزة «عقاب جماعي»، لافتاً إلى أن المصابين والمرضى والمسنّين يحرمون من الإمدادات الطبية والعلاجات.
وشجب استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب، مطالباً باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ عددهم حوالى 2.4 مليون نسمة.
