عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الثانية اليوم (الخميس) في قصر بعبدا لاستكمال البحث في الورقة التي قدّمها الوسيط الأمريكي توم براك، وسط أجواء سياسية مشحونة لم تلبث أن تحوّلت إلى مواجهة مفتوحة بين وزراء الثنائي الشيعي وزملائهم في الحكومة.
منذ اللحظات الأولى للجلسة أبدى وزراء الثنائي الشيعي رفضهم المطلق لمناقشة الورقة، معتبرين أنها تتجاهل الوقائع الميدانية والسياسية، وتتضمّن بنوداً تمسّ السيادة الوطنية ولا تحمل أي ضمانات فعلية.
وأكدوا أن الورقة خالية من أي التزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا تتطرّق إلى ملف الأسرى ولا إلى ضمانات دولية جدية.
وكان الوزير محمد حيدر الأكثر صراحة، حين قال خلال الجلسة إن البحث في موضوع سلاح حزب الله غير وارد قبل انسحاب العدو من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، معتبراً أن سحب الورقة الأمنية من يد حزب الله قبل تحقيق هذه الشروط أمر لا يمكن قبوله.
وبعد محاولات لرئيس الحكومة نواف سلام لاحتواء النقاش وإبقاء الوزراء المعترضين داخل الجلسة، غادر الوزراء الأربعة الممثلون للثنائي قاعة الاجتماع بهدوء، تاركين خلفهم إشارات واضحة إلى أن أي قرار يُتخذ من دونهم لن يحظى بغطاء ميثاقي.
رئيس الحكومة مضى في مناقشة الورقة مع باقي الوزراء، على أن تُستكمل المشاورات لاحقاً في محاولة لبلورة موقف حكومي موحد، رغم تعمق الانقسام حول مقاربة الملف الأمني والوطني.
