في موقف يعكس تبايناً في نهج الحلفاء الغربيين، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استيائها من العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة وأربع دول أخرى على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبزاليل سموتريتش، واصفة إياها بأنها «غير مجدية» و«لن تساهم في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة».
جاء هذا التعليق من المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي يوم (الثلاثاء)، رداً على قرار بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بفرض حظر سفر وتجميد أصول على الوزيرين بسبب «تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين» في الضفة الغربية وتصريحاتهما المتطرفة بشأن غزة، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم العنف في الضفة الغربية.
وأكدت تامي بروس، في تصريحاتها، أن العقوبات التي فرضتها الدول الخمس «ستعمق عزلة إسرائيل دولياً» دون أن تحقق تقدماً ملموساً نحو إنهاء الصراع في غزة، ودعت الحلفاء إلى «التركيز على دعم مفاوضات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومبادرة مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي آلية أمريكية-إسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة، رغم انتقادات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لها بسبب استبعاد قنوات الأمم المتحدة التقليدية.
وأضافت بروس أن «حماس هي الجاني الحقيقي»، في محاولة لتحويل الانتباه عن السياسات الإسرائيلية، ويأتي هذا الموقف في سياق دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب القوي لإسرائيل، حيث سبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.
وأعلنت المملكة المتحدة، بالاشتراك مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، بسبب دورهما في «التحريض على العنف المتطرف» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتصريحاتهما التي تُروج لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى هذه الدول وتجميد أي أصول مملوكة للوزيرين، مع منع المؤسسات المالية من التعامل معهما. وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان مشترك مع نظرائه من الدول الأربع، أن «بن غفير وسموتريتش تسببا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطينية»، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى «محاسبة المسؤولين عن العنف المتطرف».
وتأتي العقوبات في سياق تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1900 هجوم منذ يناير 2024، ويُعتبر بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية»، وسموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، من أبرز الداعمين لتوسيع المستوطنات غير الشرعية، وهما عضوان أساسيان في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهش.
وكانت فكرة فرض عقوبات على الوزيرين مطروحة منذ أشهر، حيث أشار وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى أنه خطط لاتخاذ هذه الخطوة خلال فترة حكم حزب المحافظين (2023-2024)، كما ناقشت إدارة الرئيس جو بايدن سابقاً فرض عقوبات مماثلة، لكنها تراجعت عن ذلك، مما يعكس حساسية العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.
وتُعد هذه العقوبات الأولى من نوعها التي تستهدف وزراء في حكومة إسرائيلية، مما يُبرز تصاعد الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو بسبب عملياتها العسكرية في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 55,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
