في واحدة من أكثر القصص المأساوية التي شهدتها محافظة المنيا في مصر، كشفت الأجهزة الأمنية أمس (الأحد) عن تفاصيل جريمة بشعة هزت المجتمع المصري.
فبعد 43 يوماً من التحقيقات المكثفة واللغز المحيّر، تبين أن زوجة الأب الثانية هي المسؤولة عن تسميم ستة أطفال ووالدهم بمادة كيميائية قاتلة، مدفوعة بغيرة مرَضية من عودة الزوجة الأولى إلى حياة زوجها.
**media[2574439]**
بدأت القصة في ليلة هادئة من يوليو الماضي، حيث تجمعت الأسرة حول مائدة العشاء في قرية صغيرة بدائرة مركز ديرمواس، وتناول الأطفال الستة؛ عمر (4 سنوات)، محمد (6 سنوات)، ريم (8 سنوات)، أحمد (10 سنوات)، فرحة (12 سنة)، ورحمة (14 سنة) «خبزاً شمسياً» أعدته زوجة الأب.
وبعد ساعات قليلة بدأت أعراض التسمم تظهر على الطفل الأصغر (عمر) الذي نُقل على عجل إلى مستشفى ديرمواس المركزي، لكنه فارق الحياة فور وصوله.
وفي غضون أيام قليلة، لحق به أشقاؤه محمد، وريم، وأحمد، وسط حيرة الأطباء الذين اشتبهوا في البداية بإصابتهم بالتهاب سحائي.
ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ تم نقل الشقيقتين فرحة ورحمة إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، لكن حالتهما تدهورت تدريجياً حتى فارقتا الحياة.
وبعد أيام، استسلم الأب الذي كان يعاني من صدمة فقدان أبنائه، للمصير نفسه، ليصبح الضحية السابعة في هذه المأساة.
الشكوك بدأت تحوم حول الجميع، بمن في ذلك الأم (الزوجة الأولى)، التي تم احتجازها مؤقتاً في مستشفى للصحة النفسية بسبب تضارب أقوالها، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد استبعاد تورطها.
وبعد جهود مضنية من فريق طبي بقيادة أستاذ السموم بكلية طب المنيا الدكتور محمد إسماعيل، تم تحديد السبب الحقيقي للوفيات، وكشفت الفحوصات عن وجود مادة «كلورفينابير»، وهي مبيد حشري شديد السمية يصعب اكتشافه في تحاليل الدم التقليدية، ولا يوجد له ترياق معروف.
هذا الاكتشاف قلّص دائرة الاشتباه، لتتركز الأنظار على زوجة الأب الثانية التي اعترفت في النهاية بوضع السم في الخبز بدافع الانتقام.
وكشفت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان غيرة مرَضية، إذ قرر الأب إعادة زوجته الأولى إلى عصمته بعد انفصال سابق، ما أثار حفيظة زوجته الثانية، التي شعرت بتهديد مكانتها داخل الأسرة، وبدلاً من مواجهة الموقف، خططت المتهمة للتخلص من الأسرة بأكملها، مستغلة سهولة الوصول إلى المبيد الحشري الذي يُستخدم في الزراعة المحلية.
وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة التي تواجه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى المحكمة الجنائية لاستكمال الإجراءات.
