حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 18 مايو لمحاكمة الفنانة المصرية راندا البحيري بتهمة السب والتشهير بحق طليقها الإعلامي سعيد جميل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار المحكمة الاقتصادية في تطور جديد يُثير الجدل في الوسط الفني المصري، في القضية التي بدأت كخلاف شخصي وتصاعدت إلى ساحة القضاء، مُسلطة الضوء على مخاطر المنشورات الإلكترونية وتداعياتها القانونية.
بدأت القصة عندما تقدم سعيد جميل بشكوى ضد طليقته، مُدعياً أنها وجهت إليه عبارات مسيئة عبر منشورات أو تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، دفعت جهات التحقيق المختصة إلى التحرك، وبعد استكمال التحقيقات قررت النيابة إحالة الفنانة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية التي تختص بقضايا الجرائم الإلكترونية.
راندا البحيري المعروفة بأدوارها المميزة في أعمال مثل «أهل كايرو» و«الزوجة الرابعة»، تجد نفسها الآن في مواجهة تهم قد تُلقي بظلالها على مسيرتها الفنية، فيما يصر سعيد جميل على المضي قُدماً في القضية، مُطالباً بحماية سمعته من الإساءات.
وتأتي القضية في سياق تزايد النزاعات القانونية بين المشاهير في مصر، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة لتبادل الاتهامات، في ظل قوانين صارمة تُجرم السب والتشهير الإلكتروني في مصر، تُعد هذه القضية بمثابة اختبار لكيفية تعامل القضاء مع الخلافات العامة بين الشخصيات العامة.
وبموجب قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) يُعتبر السب والتشهير عبر الإنترنت جريمة يُعاقب عليها بالحبس و/أو الغرامة، وهي قوانين تهدف إلى حماية الأفراد من الإساءات الإلكترونية.
وتختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك السب والتشهير عبر الإنترنت، إلى جانب القضايا الاقتصادية والمالية، في ظل تزايد الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
