أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على شخصين وخمسة كيانات تعمل كشبكة تهريب للنفط والتهرب من العقوبات في جميع أنحاء اليمن، متهمة أياهم بغسل الأموال.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الشخصين والكيانات الـ5 التي فرضت عليها العقوبات من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفد الحوثي منهم، موضحة أن الحوثي يحصل مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال العمل مع رجال الأعمال ويوظفها لصالح أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: «يتعاون الحوثيون مع رجال الأعمال الانتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي»، مضيفاً: «هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثي وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لها لإحباط هذه المخططات».
وأكدت الوزارة في بيانها أن محمد السنيدار المشمول في العقوبة يدير شبكة من شركات النفط وهو من أبرز مستوردي النفط في اليمن، موضحة أن العقوبات شملت 3 شركات في شبكة السيندار كونها نسقت مع شركة مدرجة على قائمة عقوبات أمريكية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية قيمتها 12 مليون دولار تقريباً.
ولفت البيان إلى المشمول الثاني في العقوبات يحيى محمد الوزير، وهو يقف وراء غسل الأموال وجمعها لصالح الحوثي، وأن شركته خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر العام الماضي أنفقت ما يقرب من ستة ملايين يورو عبر خمس دفعات لشراء الفحم السائب لاستيراده إلى اليمن، مع أنها في نظام عملها تزعم أنها تتاجر في القرطاسية إلى صنعاء.
يذكر أن الحوثيين كانوا قد أقروا مطلع الشهر الجاري بإغراق سفينتين إحداهما «إيترنيتي سي»، التي ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة يونانية، وقتلوا عدداً من بحارتها واختطفوا آخرين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 5 مارس الماضي تصنيف الجماعة الحوثية كـ«منظمة إرهابية أجنبية».
من جهته، رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بالعقوبات الأمريكية ضد شبكات تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بالحوثي، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثي وتسهم في تجميد أصوله وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي يعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وقال الإرياني: نجدد التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً للحوثي يجني سنوياً منها ما بين (2.5 إلى 3 مليارات دولار) من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من داعميه، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء، داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال الحوثية بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.
وحذر وزير الإعلام اليمني الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع جماعة الحوثي، باعتبارها تنظيماً إرهابياً مدرجاً على قوائم العقوبات، مؤكداً أن أي تعامل تجاري معها يمثل خرقاً للقوانين الدولية ويعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية.
