أعلن مكتب المدعي العام في بيرو نجاح عملية أمنية كبرى شمال غرب العاصمة ليما، أسفرت عن إنقاذ ما لا يقل عن 30 امرأة، بينهن بيروفيات وأجنبيات، كنّ ضحايا شبكة للاتجار بالبشر، في عملية نفذتها قوات الشرطة الوطنية بالتنسيق مع السلطات القضائية، وأدت إلى اعتقال 6 أشخاص يُشتبه في تورطهم في استغلال الضحايا وإجبارهن على العمل في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، تم تنفيذ العملية في منطقة سان مارتن دي بوريس، إحدى الضواحي الشمالية الغربية لليما، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة جمعتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وكشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تستدرج الضحايا، ومعظمهن من خلفيات اقتصادية هشة، بوعود كاذبة بتوفير فرص عمل في المدن الكبرى، قبل أن يتم احتجازهن واستغلالهن تحت التهديد والإكراه.
وكشفت السلطات أنه تم نقل النساء المحررات إلى مراكز دعم متخصصة، حيث يتلقين الرعاية النفسية والطبية، فيما تم إيداع المتهمين الستة في الحجز الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات، وتشمل التهم الموجهة إليهم الاتجار بالبشر، الإكراه، والاستغلال الجنسي، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون البيروفي بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كانت الشبكة لها امتدادات دولية، خاصة مع وجود أجنبيات بين الضحايا، إذ تُعد هذه العملية واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي نفذتها السلطات البيروفية هذا العام لمكافحة الاتجار بالبشر، مما يعكس التزام الحكومة بتشديد الرقابة على هذه الجرائم.
وأشاد المدعي العام خوان كارلوس فيلاميل بجهود الشرطة، مؤكدًا أن العملية «تُظهر تصميم الدولة على حماية الفئات الضعيفة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدفها»، إذ يُعتبر الاتجار بالبشر من التحديات الكبرى في بيرو.
وتعد بيرو بموقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية، مركزًا لشبكات الجريمة المنظمة التي تستغل الفقر والهشاشة الاجتماعية لتجنيد الضحايا، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية البيروفية عام 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 1,200 حالة اتجار بالبشر خلال العام، معظمها يتعلق بالاستغلال الجنسي أو العمالة القسرية في مناطق التعدين غير القانونية والزراعة.
