بدأ الخميس، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا التي تستمر خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول، قبل بدء العد الميداني في الرابع من الشهر ذاته، فيما تستمر عملية التعداد حتى 31 تشرين الأول.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الخميس، إن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 بدأ اليوم في الأردن، ويستمر شهرا ضمن مرحلة العد الميداني، بمشاركة نحو 12 ألف باحث ميداني، تشكل النساء 60% منهم.
وأوضح المومني أن التعداد يشمل نحو 12 مليون نسمة و2.5 مليون أسرة، إضافة إلى أكثر من مليون بناية.
وقال إن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يمثل عملية إحصائية تعد من الممارسات العالمية المهمة التي تنفذها مختلف الدول لتعزيز أدوات التخطيط المستقبلي، مؤكداً أن الأردن كان دائماً سباقاً في مواكبة ما يعزز جودة الخطط الحكومية ومخرجاتها.
وأكد المومني أن سرية البيانات محفوظة وخصوصية المواطنين والمقيمين مصونة، مشيراً إلى وضع جميع الوسائل اللازمة للتحقق من هوية الباحثين والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين.
وأضاف أن التعداد سيعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن الأردن، وسيسهم بصورة مباشرة في مساعدة الجهات المختصة على الوقوف على احتياجات المواطنين والتخطيط السليم لجميع القطاعات.
وبحسب الخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، سيصل رابط إلكتروني مخصص للعد الذاتي عبر تطبيق “سند” إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا، وزودوا الدائرة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، بما يتيح لهم استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونيا.
وبعد انتهاء مرحلة العد الذاتي في الثالث من تشرين الأول، يبدأ العد الميداني الفعلي في 4 تشرين الأول، من خلال نحو 12 ألف باحث ميداني من كوادر دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وموظفي المؤسسات المشاركة في تنفيذ التعداد.
ويشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، من مواطنين ومقيمين، بهدف توفير بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن السكان والمساكن، تشكل أساسا للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات.
وتستخدم دائرة الإحصاءات العامة خلال التعداد منظومة رقمية حديثة لجمع البيانات ومعالجتها، فيما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة.
وأكدت الدائرة أن البيانات المقدمة ستعامل بسرية تامة، داعية الأسر إلى التأكد من هوية الباحث الميداني من خلال هويته الإحصائية المزودة برمز إلكتروني على البطاقة التي يحملها خلال الزيارة.
ويهدف التعداد إلى توفير صورة محدثة عن واقع السكان والمساكن في المملكة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط للخدمات والمشروعات في قطاعات من بينها التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.
.
