انطلقت، اليوم (الجمعة)، جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، على حسابها في «إكس»، أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عقدا اجتماعاً تمهيدياً قبيل انطلاق الجلسة، مشيرة إلى أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، انضم إلى مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يعرض خطة سحب السلاح وحصره بيد الدولة.
وذكرت مصادر لبنانية، لـ«عكاظ»، أنه فور وصول قائد الجيش إلى الاجتماع انسحب وزراء الثنائي الشيعي «حزب الله وحركة أمل» من الجلسة.
ومن المقرر أن يعرض قائد الجيش خطته لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى على الحكومة اللبنانية، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الخطة، التي تواجه معارضة واسعة من الثنائي الشيعي الذي يهدد باللجوء إلى الشارع.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق في 7 أغسطس الماضي على الأهداف العامة للورقة الأمريكية المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله.
وتحظى تحركات الحكومة اللبنانية لنزع السلاح من الجماعات المسلحة، بينها حزب الله، ودعم الجيش وتسليحه، بتأييد إقليمي ودولي.
وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حذروا من نفاد الوقت أمام قادة لبنان لنزع سلاح حزب الله، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، يأتي هذا التحذير في إطار ما وصفه المسؤولون بـ«اللحظة الحاسمة» في تاريخ لبنان.
