برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وحضور دولي واسع، يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) لإطلاق «المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعتهما للمؤتمر.
ووصل إلى نيويورك اليوم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة المؤتمر مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأسبوع الماضي عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لصحيفة «لا تريبيون ديمانش» إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف: «سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر»، وتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحماس، وتطالب بنزع سلاحها.
ووصف المؤتمر بأنه «محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين تمكّنت فرنسا إلى جانب السعودية، التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية ومهمة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية، والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل».
وشدد على أن الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان، محذراً من أن «هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة».
ويدعو المؤتمر «الإرادة الراعية» لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة القادمة.
ويأتي المؤتمر في وقت لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع.
من جانبه، أعلن متحدث الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر.
وأضاف أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها «لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع».
وقال المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة جوناثان هارونوف: «إسرائيل لن تشارك في المؤتمر».
وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة.
وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى «إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي». وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط.
وأمس، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين تأتي «استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، أن المملكة «تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم».
وأفاد الأمير فيصل بن فرحان بأن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة» الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
