استدعت بريطانيا اليوم (الخميس) سفيرة إسرائيل في لندن بعد موافقة إسرائيل على خطة استيطانية أثارت تنديداً واسع النطاق، ومن شأنها تقسيم الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.
وجاء استدعاء السفيرة الإسرائيلية بعد إصدار بريطانيا و20 دولة أخرى بياناً مشتركاً انتقدت فيه الخطة ووصفتها بأنها انتهاك «صارخ» للقانون الدولي من شأنه أن يقوض فكرة حل الدولتين.
واعتبرت 21 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، خطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، التي وافق عليها الاحتلال الإسرائيلي أمس، غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي يؤدي إلى تقويض فكرة حل الدولتين وإجهاض جهود السلام.
ونددت 18 دولة أوروبية، إلى جانب كندا واليابان وأستراليا، بالقرار وطالبت بأكبر قدر من الحزم وإلغائه فوراً.
وتنص الخطة الاسرائيلية على بناء 3400 وحدة استيطانية من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أن ذلك سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً.
ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط الذي أعلن سموتريتش إقراره في 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار «مشروع E1»، في خطوة قال إنها «ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية».
من جهة أخرى، دانت السلطة الفلسطينية القرار، مؤكدة أنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة، وأنه يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة.
