كشفت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، نيتها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15% من مؤسسات نشر الصحف البريطانية. ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة «التلغراف».
وينتظر أن توسع الحكومة سلطاتها في ما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي أن هذه الإصلاحات المهمة تهدف إلى حماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار.
وقالت: «نتمسك تماماً بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية، مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية».
وأثارت ملكية صحيفة التلغراف، إحدى أشهر الصحف البريطانية، تساؤلات بشأن استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية النفوذ السياسي.
وأفادت الحكومة بأن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15% في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.
وحظرت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة «ريدبيرد آي إم آي» -التي يديرها رئيس شبكة «سي إن إن» السابق جيف زوكر، من امتلاك صحيفة «التلغراف».
وهيمنت «ريدبيرد آي إم آي» على «التلغراف» ومجلة «ذا سبيكتاتور» عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز. وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريباً، وتم بيع «ذا سبيكتاتور» إلى مؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر، لكن «التلغراف» لم تجد مشترياً.
