أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الإثنين)، فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان، إنه تمت إضافة عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ومنها وزارة الطاقة الإيرانية ووزارة النفط، موضحة أنها فرضت عقوبات على 9 أفراد و62 كياناً في إطار إجراءاتها المناهضة لإيران.
تجميد أصول إيرانية
وأشارت إلى أن العقوبات تشمل «تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في انتشار أو تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها، أو أي نشاط قد يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها»، مبينة أن أولئك المشمولين بالعقوبات البريطانية الآن سيشملهم تجميد الأصول وقيود مالية وحظر للسفر.
وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دول الترويكا الأوروبية، قد طالبت، في بيان مشترك في وقت سابق اليوم، إيران بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها، مؤكدين أن هدفهم الأساسي منع طهران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
دول الترويكا تطالب إيران بالامتثال
وطالبت الدول الثلاث، طهران وجميع الدول بالامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة، متهمةً إيران بانتهاك التزاماتها مراراً، وأنها لم يكن لديها خيار سوى تفعيل آلية الزناد، وستواصل السعي إلى الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لانتهاكها اتفاق عام 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية، فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
