حذّر تقرير حكومي بريطاني صادر عن لجنة البيئة والبطولة الغذائية والشؤون الريفية (EFRA) من أن بريطانيا تواجه أكبر أزمة أمن غذائي منذ فضيحة لحم الحصان في عام 2013، مع تهريب كميات مذهلة من اللحوم غير القانونية التي قد تكون ملوثة بالبكتيريا والفايروسات والطفيليات.
وأظهر التقرير، الذي نُشر أمس الأول (الثلاثاء)، أن 235 طنا من المنتجات الحيوانية المحتملة الخطر دخلت البلاد العام الماضي وحدها، عبر المطارات والموانئ البحرية وحتى السيارات الخاصة عبر نفق القنال الإنجليزي.
وأوضح التقرير أن هذه اللحوم غير الصحية وغير المبردة لا تخضع لفحوصات جودة كافية، ما يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بتسمم غذائي شديد، كما ارتفعت الأمراض الحيوانية مثل مرض فم وأخفاف الحيوانات في الداخل والخارج خلال الأشهر الأخيرة، ما يهدد الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي.
ويأتي ذلك بعد حظر إدخال اللحوم المعالجة والأجبان من أوروبا على السياح البريطانيين في أبريل 2025، بسبب تفشي المرض على القارة.
ولم يحدد التقرير أنواع اللحوم المهربة بالتفصيل أو بلدان المنشأ، لكنه ذكر أمثلة مثل لحم البقر والخنزير المخبأ داخل صناديق كرتونية وثلاجات مجمدة مفككة، وبحسب التقرير، روى أحد عمال الموانئ للجنة أنهم عثروا على خنزير كامل داخل حقيبة سفر، مع قطع أرجله بشكل رديء ليتناسب مع الحجم.
بريطانيا تتجاهل أزمة أمن غذائي كبيرة
وفي زيارة لجنة EFRA لميناء دوفر في مارس 2025، شاهدوا فحص شاحنة مولدوفية يقودها سائق روماني، تحتوي على لحم مغلف في أكياس بلاستيكية وصحف، مخزن في صناديق كرتونية وثلاجة مجمدة مفككة، ما يشير إلى نقل اللحم لأكثر من 1000 ميل من شرق أوروبا.
وقال نائب رئيس الوزراء الليبرالي الديمقراطي رئيس اللجنة أليستر كارمايكل: «يوميا، تدخل شاحنات محملة بلحوم غير معلنة وغير صحية وغير مبردة موانئنا لتوزيعها وبيعها في بريطانيا، ليس مبالغة القول إن بريطانيا تتجاهل أكبر أزمة أمن غذائي منذ فضيحة لحم الحصان».
وأضاف أن القلق الأكبر هو خطر تفشي مرض حيواني كبير، حيث كلف حالة واحدة من مرض فم وأخفاف في ألمانيا هذا العام مليار يورو للاقتصاد، كما دعا إلى تشكيل فريق عمل وطني بقيادة حقيقية وإستراتيجية، وتعزيز شبكات الاستخبارات عن الجرائم الغذائية، وفرض عقوبات حقيقية على الشبكات الإجرامية، وتزويد سلطات الصحة في الموانئ والمحلية بالموارد والصلاحيات اللازمة.
وأكد التقرير أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) تدعي إجراء فحوصات حدودية مبنية على الاستخبارات، لكن الواقع يظهر فحوصات محدودة، وقدرات تنفيذ متوترة، ومنشآت موانئ غير مناسبة لمصادرة كميات كبيرة من اللحوم الملوثة.
وأشار عمال ميناء دوفر إلى أن مئات السيارات المستهدفة تمر دون توقف بسبب نقص الموارد، ووصف التقرير عمليات التهريب الإجرامية بأنها مسؤولة عن إدخال منتجات ذات مخاطر عالية، إذ يصل اللحم في ظروف غير صحية، ويجد طريقه إلى الشوارع الرئيسية والمزارع والأسواق والمطاعم وطاولات الطعام، مدفوعا بأزمة تكاليف المعيشة والتفضيلات الثقافية.
ارتفاع حالات التسمم الغذائي الخطير
وفي سياق متصل، أصدرت وكالة أمن الصحة البريطانية (UKHSA) تحذيرات هذا العام من ارتفاع حالات التسمم الغذائي الخطير، وفي أبريل 2025، ارتفعت حالات الليستيريوزيس بنسبة 13% عن المتوسط لخمس سنوات، وهو عدوى خطيرة تنجم عن بكتيريا الليستيريا المونوسايتوجينيز الموجودة في الطعام الملوث.
كما ارتفعت حالات الإشريكية القولونية المنتجة للسموم الشيغا (STEC) منذ جائحة «كوفيد»، مع تفشي واحد لسلالة O145 أصاب أكثر من 250 شخصا في صيف 2024 بسبب أوراق السلطة.
وارتفعت حالات اليرسينيا من 454 إلى 660، وسايكلوسبورا ضِعْفا إلى 123 في 2024، بينما زادت حالات الكامبيلوباكتر بنسبة 27% إلى 70,300 بين 2022 و2024.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، ارتفعت حالات السالمونيلا مقارنة بـ2023 و2024، وهي بكتيريا تصيب أمعاء الحيوانات وتنتقل عبر اللحوم والبيض والدواجن، ما يسبب حمى وقيئا وقد يكون قاتلا للأطفال والمسنين والمناعة الضعيفة.
رد الحكومة البريطانية
وردا على التقرير، قال متحدث باسم الحكومة لصحيفة «ديلي ميل»: «لقد زادت الحكومة بشكل كبير من مصادرات اللحوم غير القانونية، وقيدت استيراد المنتجات الحيوانية الخطرة، وتستثمر أكثر من 200 مليون جنيه في مركز الأمن الحيوي الوطني الجديد، سننظر في توصيات لجنة EFRA أثناء التعاون الوثيق مع مشغلي الموانئ والصناعة والشركاء التجاريين وقوة الحدود لحماية أمن الغذاء والمزارعين والاقتصاد».
ودعت اللجنة إلى إستراتيجية وطنية لمكافحة تهريب منتجات الأصل الحيواني (POAO) بحلول يناير 2026، بالتعاون مع وحدة الجرائم الغذائية الوطنية وسلطات الموانئ والمحلية، وتشكيل فريق عمل وطني بحلول نوفمبر 2025 بقيادة وزير الأمن الحيوي، كما شددت على ضرورة غرامات وملاحقات فورية للمخالفين المتكررين، وتحسين المنشآت الحدودية، وتعزيز الوعي العام بالمخاطر.
