أكدت الحكومة البريطانية أن الآباء في بريطانيا سيحصلون على الحق في إجازة حداد بعد الإجهاض، ضمن التعديلات التي أدخلتها حكومة حزب العمال على قانون حقوق العمال.
وبموجب هذا التغيير القانوني، ستُمنح الأمهات وشركاؤهن الحق في أخذ إجازة حداد لمدة أسبوع على الأقل في حال فقدان الحمل قبل الأسبوع الـ24.
وأوضحت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، أن هذا التغيير يهدف إلى منح الأفراد وقتا كافيا بعيدا عن العمل للتعامل مع حزنهم.
ويُشار إلى أن الآباء يحق لهم حاليا الحصول على إجازة حداد تصل إلى أسبوعين في حالة الإجهاض بعد الأسبوع الـ24 أو وفاة طفل دون سن الـ18.
وسيتم تحديد المدة الدقيقة لإجازة الحداد لفقدان الحمل قبل 24 أسبوعا في تشريعات لاحقة بعد إجراء مشاورات.
فيما رحبت الرئيسة التنفيذية لجمعية الإجهاض فيكي روبنسون بهذا القرار، واصفة إياه بأنه خطوة بالغة الأهمية تعترف بالتأثير العميق لفقدان الحمل قبل الأسبوع الـ24، ليس فقط على الأم التي تعاني الخسارة الجسدية، بل على شريكها أيضا.
ويُعد هذا القرار انتصارا لعضوة البرلمان عن حزب العمال سارة أوين، التي قادت حملة لدعم هذا التغيير.
وكانت لجنة المرأة والمساواة التي ترأسها أوين، قد خلصت في تقرير صدر في يناير إلى أن الحاجة لهذا الحق أمر لا يقبل الجدل.
وبالرغم من أن بعض أرباب العمل يقدمون هذه الإجازة كميزة إضافية، أكدت اللجنة ضرورة جعلها حقا عاما نظرا للتأثيرات الجسدية والنفسية لفقدان الجنين.
ويُقدر أن حوالى 250 ألف امرأة في المملكة المتحدة يعانين من الإجهاض سنويا، إذ تنتهي ما بين 10% و20% من حالات الحمل بالإجهاض المبكر خلال الأسابيع الـ12 الأولى.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لمراجعة شاملة لنظام إجازات الآباء، مشيرة إلى أنه لا يعمل بكفاءة للعائلات، مع التركيز على تحسين دعم الأمهات والآباء الجدد، بما في ذلك إجازات الأمومة والأبوة والترتيبات المشتركة.
تأتي هذه التعديلات ضمن مشروع قانون حقوق العمال، وهو أحد الإصلاحات الرئيسية لحزب العمال في إنجلترا وويلز واسكتلندا، الذي يقترب من مراحله النهائية في مجلس اللوردات.
وستدخل العديد من الإجراءات، مثل خفض الحد الأدنى للأجور للحصول على إجازة مرضية قانونية، حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل 2026، بينما ستُطبق إجازة الحداد ضمن مجموعة نهائية من الإجراءات المقرر تفعيلها في 2027.
