أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام الدخول والخروج يوم الأحد القادم، في تطور يُعيد إحياء آثار «بريكست» على ملاك المنازل الثانية البريطانيين في أوروبا، ما يهدد آلاف البريطانيين الذين يملكون منازل عطلة في دول الاتحاد بفرض غرامات، وطردهم، أو حظرهم من العودة لسنوات إذا تجاوزوا الحد الأقصى للإقامة.
الخضوع لفحوصات حدودية جديدة
ويقتصر البريطانيون، كمواطنين خارج الاتحاد بعد «بريكست»، على 90 يوماً كحد أقصى في أي فترة 180 يوماً، ويشمل ذلك مالكي المنازل الثانية الذين يقضون أوقاتاً طويلة في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وسيتعين على المسافرين البريطانيين الخضوع لفحوصات حدودية جديدة تشمل مسح بصمات الأصابع وأسئلة حول تذاكر العودة والتأمين الصحي والأموال الكافية، ما قد يؤدي إلى طوابير طويلة في المطارات وتعطيل السفر.
ويأتي تفعيل نظام الدخول والخروج، كجزء من إجراءات حدودية أوروبية لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، لكنه يضع آلاف البريطانيين في موقف حرج، إذ يُقدر عدد مالكي المنازل الثانية في أوروبا بأكثر من نصف مليون، مع تركيز في فرنسا (نحو 86 ألف بريطاني) وإسبانيا.
**media[2595878]**
البريطانيون غير مؤهلين للإقامة الدائمة
وأصبح البريطانيون أصحاب تلك المنازل غير مؤهلين للإقامة الدائمة ما لم يحصلوا على تأشيرات طويلة الأمد أو يثبتوا الإقامة قبل 2021 بموجب اتفاق الانسحاب، ما دفع بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم أو تقليل زياراتهم.
وفي فرنسا، حيث يُحب اليساريون الفرنسيون مالكي المنازل الثانية اقتصادياً، رفضت محكمة إلغاء قاعدة 90 يوماً، رغم اقتراحات لتسهيلات مؤقتة مثل تأشيرات ستة أشهر مرة واحدة سنوياً، أما في إسبانيا، فإن الحكومة اليسارية تهدد برفع الضرائب بنسبة 100% على مشتري المنازل غير المقيمين خارج الاتحاد، ما يُعقد الأمر أكثر.
وأدى «بريكست» الذي أنهى حرية الحركة للبريطانيين في الاتحاد الأوروبي منذ 2021، إلى تعقيدات بيروقراطية للمغتربين، بما في ذلك فقدان الحق في الإقامة غير المحدودة، وفرض قاعدة 90/180 يوماً للزيارات القصيرة.
ويُعاني مالكو اليخوت والكارافانات والطلاب أيضاً، مع مخاوف من تأثير نظام الدخول والخروج على الاقتصاد المحلي في المناطق السياحية البريطانية الشائعة مثل جزر اليونان أو كوستا ديل سول في إسبانيا، حيث يُساهمون في الاقتصاد المحلي.
**media[2595877]**
وأعربت الحكومة البريطانية عن عدم نجاح مفاوضات تمديد الـ90 يوماً، معتبرة أنها ليست جزءاً من اتفاقيات ما بعد «بريكست»، ما أثار غضب المغتربين الذين يطالبون بتعديلات للحفاظ على ممتلكاتهم دون بيعها، في المقابل، تُفرض قيود مشابهة في بريطانيا على المواطنين الأوروبيين، مع زيادة الضرائب على المنازل الثانية لمواجهة أزمة السكن، لكن الاتجاه الأوروبي يُرى كـ«انتقام» جزئي من «بريكست».
