حذر تقرير نشرته الجمعية الملكية للصحة العامة، اليوم (الإثنين)، من أن بريطانيا قد تخسر 600 ألف شخص إضافي من قواها العاملة خلال العقد القادم؛ بسبب حالات صحية مزمنة، ما لم يُدخل الوزراء تغييرا جذريا في كيفية دعم أصحاب العمل للحفاظ على صحة موظفيهم.
ووفقا لصحيفة «الجارديان»، يُعد هذا الارتفاع المتوقع بنسبة 26%، الذي يعادل سكان مدينة بريستول بأكملها، تهديدا مباشرا للاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل من نقص في العمالة بعد جائحة كوفيد-19.
وأصدرت الجمعية الملكية هذا التقرير في توقيت حاسم، قبل أيام من نشر مراجعة «Keep Britain Workin» المستقلة بقيادة السير تشارلي مايفلد، التي تهدف إلى إنعاش القوى العاملة، ويعتمد التقرير على بيانات حديثة من مكتب الإحصاءات الوطني، والتي تكشف أن عدد الأشخاص غير الفعالين بسبب المرض المزمن بلغ حاليا 2.6 مليون شخص، مع توقع الوصول إلى 3.3 مليون بحلول عام 2035.
ويرجع هذا الارتفاع إلى انتشار أمراض عدة مثل اضطرابات العضلات الهيكلية، مشكلات الصحة النفسية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي أدت إلى فقدان 31.5 مليون يوم عمل في عام 2022-2023 وحده، وفقا للهيئة التنفيذية للصحة والسلامة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى جائحة كورونا، التي أدت إلى زيادة بنسبة 40% في عدد الأشخاص خارج العمل بسبب المرض المزمن منذ عام 2019، إذ ارتفع العدد من 1.2 مليون إلى 2.5 مليون بحلول عام 2022.
ووفقا لتقديرات الجمعية الملكية، يفتقر نصف العمال البريطانيين إلى تدخلات صحية أساسية في أماكن عملهم، مثل فحوصات القلب أو دعم الصحة النفسية، مما يجعل الدعم يأتي متأخرا أو غائبا تماما.
كما أشارت دراسات سابقة إلى أن العمال الشباب (تحت 35 عاما) يعانون أكثر، إذ زاد عددهم خارج العمل بسبب المرض بنسبة 44% في أربع سنوات ليصل إلى أكثر من 560 ألف شخص، معظمها بسبب أزمة الصحة النفسية التي تضاعفت أربع مرات مقارنة بعقد مضى.
ودعا التقرير الحكومة إلى فرض معيار وطني للصحة والعمل يحدد الحد الأدنى من الخدمات الوقائية، مثل اللقاحات والفحوصات الدورية، لجميع أصحاب العمل، إذ قالت الدكتورة شيلا كوبر، الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية، إنه يجب إعادة توجيه أماكن العمل لتكون أدوات لدعم الصحة، لا مصادر للإرهاق.
